اتفاق 6 قوى سنية.. «انفراجة وشيكة» بأزمة رئاسة البرلمان العراقي

أعلنت 6 قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء، اتفاقها على تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وقالت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك اطلعت عليه "العين الإخبارية": "بعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني؛ اتفقت كتلتنا البرلمانية  (55 نائباً/من إجمالي 329) على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح".

وأشارت إلى أن "انتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ يأتي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية".

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قررت المحكمة الاتحادية بالعراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ليث الدليمي ضد الحلبوسي يتهمه فيها بالتزوير.

وكان الحلبوسي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 سبتمبر/أيلول 2018، وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، وأول من يعاد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي في البلاد.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس البلاد كرديا.

وعلى مدى عدة جلسات برلمانية و3 عمليات تصويت، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له بعد إقالة الحلبوسي.

وتعقدت أزمة المنصب الشاغر بسبب فرض القوى الشيعية شبه وصاية على المرشح السني، فيما كان الحلبوسي يتمسك بالمنصب لأنه «يمتلك الأغلبية السنية».