تقرير دولي يفضح الواقع السئ لحقوق الانسان في إيران

تزايدت في الآونة الاخيرة تنفيذ أحکام الاعدامات في إيران على يد الطغمة الدينية الفاشية الحاکمة، والملفت للنظر إنها شملت فيما شملت عددا ملحوظا من السجناء السياسيين، والملفت للنظر إن هذه الاحکام تم تنفيذها عشية تولي دمية خامنئي الجديد مسعود بزشکيان، وهو مايمکن إعتباره وبکل وضوح بأن بزشکيان کأسلافه مجرد دمى لن يغيرون من الواقع السئ جدا للأوضاع المختلفة عموما والمتعلقة منها بحقوق الانسان خصوصا.

وفي الوقت الذي ينبري فيه بعض من الذين لا يفهمون شيئا من الواقع والحقيقة الرديئة لهذا النظام بالتعويل على بزشکيان والسعي للتفاٶل بتنصيبه، فإن قد تم نشر التقرير الاخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن، عن أوضاع حقوق الانسان في إيران.

هذا التقرير الذي يسلط الاضواء على عمليات الاعدام الجماعية في إيران في عامي 1981 و1982 ومجزرة صیف عام 1988، والذي يقع في 60 صفحة، تم نشره خلال الايام الاخيرة من مهمته کمقرر خاص للأمم المتحدة فيما يتعلق بأوضاع حقوق الانسان في إيران.

ولأن التقرير يحتوي على کم هائل من المعلومات المروعة والفظيعة عن جرائم وإنتهاکات حقوق الانسان في ظل النظام الدموي الحاکم، فقد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان حول تقرير جاويد رحمن الجديد “إيران: يجب التحقيق في الجرائم الوحشية وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وقد لفت التقرير الانظار الى أن:” هناك أدلة كبيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية تم تنفيذها ضد أعضاء مجاهدي خلق بقصد ارتكاب إبادة جماعية” ومضى جاويد رحمن في تقريره للقول أن”الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء إيران هي أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث، والتي تم التخطيط لها وإشراكها بنشاط من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في التخطيط والأمر وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

هذا التقرير الذي حظي بإهتمام خاص من الاوساط الاعلامية والاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان، قد شدد على أن”المقرر يرى أن الجرائم ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص، قتل آلاف السجناء السياسيين عن طريق الإعدام التعسفي وبإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء والتعذيب والمضايقة والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد السجناء السياسيين كما وقعت إبادة جماعية في إيران من نهاية يوليو إلى نهاية سبتمبر 1988، والجريمة ضد الإنسانية مستمرة بسبب الاختفاء القسري”.

التقرير سلط الاضواء على إعدام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في عام 1981 من قبل النظام الإيراني، ذاکرا:” بين يونيو وديسمبر 1981، تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص إما دون محاكمة أو بعد “محاكمات” جائرة بشكل واضح. تم استهداف معظم القتلى بسبب انتمائهم الفعلي أو المتصور إلى منظمة مجاهدي خلق. وكان المئات من الذين أعدموا من الأطفال، أحدهم فاطمة مصباح البالغة من العمر 13 عاما، وهي مؤيدة صريحة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اعتقلت خلال مظاهرة في طهران في 16 سبتمبر 1981، وقتلت رميا بالرصاص بعد أربعة أيام.”.