لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تطالب بمحاسبة إيران على قمع الأقليات العرقية والدينية

طالبت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإجراء تدقيق لنظام إيران بسبب قمعه للأقليات العرقية والدينية، وذلك إثر تقرير شامل صدر يوم الاثنين، 5 أغسطس 2022. ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الشديدة التي تم ارتكابها خلال الاحتجاجات الوطنية في عام 2022 ضد مجموعات مثل الأكراد والبلوش.

وفقًا لما وجدته اللجنة، فقد شاركت القوات الإيرانية في “القتل غير القانوني، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام غير ضروري للقوة المميتة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاءات القسرية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي” خلال الاحتجاجات. وقد وصفت هذه الأفعال بأنها “جرائم ضد الإنسانية” بسبب طبيعتها الشديدة والمتعمدة.

وخصوصًا، يلاحظ التقرير زيادة كبيرة في إعدامات الأقليات العرقية والدينية، وبالأخص صدور أحكام الإعدام ضد النساء والقمع المستمر لأطفال الأقليات. كما يشير إلى الضرر “المتعدد الأبعاد” الذي ستسببه هذه الممارسات لعقود قادمة.

وصرح المتحدث باسم اللجنة الأممية، “الهجمات الممنهجة ضد الأقليات العرقية والدينية ليست فقط مشينة ولكنها أيضًا تخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.” يُبرز هذا الاقتباس قلق المجتمع الدولي الشديد تجاه ممارسات حقوق الإنسان في إيران.

وعلاوة على ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لإيران لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.و قال عضو آخر في اللجنة.”من الضروري للنظام الإيراني أن يواجه العدالة الوطنية والدولية لضمان احترام ودعم حقوق الضحايا، وبخاصة النساء والأطفال من المجتمعات الأقليات، بشكل كامل ومستمر،”

لذلك، دعت لجنة تقصي الحقائق إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ومحلية لمعالجة هذه الانتهاكات ولتأمين العدالة للضحايا. علّق خبير قانوني مرتبط بالأمم المتحدة، “بدون المحاسبة، لا يوجد رادع ضد الانتهاكات في المستقبل. يجب على المجتمع الدولي التحرك لضمان التزام إيران بالتزاماتها بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية.”

وهذا التقرير من اللجنة الأممية لا يسلط الضوء فقط على الوضع الراهن ولكنه أيضًا يعمل كدعوة للتحرك للمجتمع الدولي لمراقبة والرد على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، مع التركيز بشكل خاص على حماية أكثر سكانها عرضة للخطر.