معركة قاضي تحقيق تفجير مرفأ بيروت وتهديدات حزب الله

للمرة الثالثة يتوقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بقرار قضائي خلال أقل من شهر، في محاولة لتأخير التحقيقات مع مسؤولين كانوا وزراء خلال أعوام وجود مادة "نيترات الأمونيوم"، وسكوتهم عنها لارتباطها بحزب الله.

وكان زعيم الميليشيات حسن نصر الله هاجم قبل ساعات قاضي التحقيق طارق البيطار في خطابه الأخير، داعياً إلى تغييره، واتهمه بالاستنسابية وتسييس التحقيق والاستهداف السياسي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة للقضاء برفض الاستمرار بمنهج البيطار الذي يطالب برفع الحصانة عن المشتبه بهم من نواب ووزراء.

وقبل أسابيع هدد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله بإزالة البيطار بعدما تسرب أن اسم صفا وارد للاستدعاء بصفته مشتبهاً به باستيراد المواد المتفجرة وتخزينها بالعنبر رقم 12 في المرفأ، يومها تقدم الوزير السابق المدعى عليه، نهاد المشنوق، بطلب رد البيطار عن القضية فاستجاب رئيس محكمة الاستئناف وأوقف عمله لأيام، ليعود التحقيق بقوة القانون.

ثم تقدّم كل من الوزراء السابقَين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بـ"الردّ" من جديد فأوقف التحقيق ليسقط بقوة القانون أيضاً ويعود البيطار إلى مسار عمله.

وقبل توقيفه عن العمل مجدداً أصدر البيطار قراراً بتوقيف وزير المالية السابق والنائب الحالي علي حسن خليل بعدما تغيب عن جلسة الاستماع له بصفته شاهداً، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى رغم وجود الميليشيات وحلفائها.

وتحاول الميليشيات تأخير التحقيقات حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي تعود فيه الحصانة لنواب البرلمان، ما يعني أن القاضي البيطار بسباق مع الوقت للوصول إلى معلومات مثبتة عن دور عدد كبير من السياسيين في المنظومة اللبنانية الذين تغاضوا عن دور حزب الله بإدخال المواد عبر سفينة "مجهولة" وكشف المسؤولين عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 7 آلاف شخص وتدمير نصف العاصمة بيروت.

ويرى مصدر سياسي في بيروت في حديثه إلى موقع 24 أن القاضي البيطار يحاول استعادة دور القضاء، بمواجهة بمواجهة الميليشيات ومنظومة الفساد، ويريد استكمال عمله مثل أي قاض مؤتمن على حياة الناس ومصيرهم، ويتخوف أن ينسحب من هذه القضية المكلف بها لكي لا تتحول منسية مثل كثير من قضايا التفجيرات والاغتيال السياسي التي يعيشها لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 وصولاً إلى اغتيال المفكر والناشط السياسي لقمان سليم في الرابع من فبراير (شباك) الماضي.

ويشير المصدر إلى أن منظومة الفساد والهدر محمية بالميليشيات، استعادت قوتها التي كانت لها قبل انفجار المرفأ، وبدل تحويل كل من شارك منهم بتدمير حياة الناس اقتصادياً واجتماعياً إلى القضاء، فإنهم بحماية من "الحل" الفرنسي عادوا إلى السلطة أقوى ويتحضرون للانتخابات النيابية العام القادم، لتثبيت سلطتهم واستكمال عمليات النهب، والقتل أحياناً.