تقارير وحوارات
السعودية تقيم عرساً إحتفائياً بمفاوضات مسقط مع الحوثي
صحيفة “عكاظ” السعودية وهي تكاد أن تكون لسان حال السياسة السعودية، وقناة تمرير المواقف الرسمية دون تبعات سياسية ، أقامت عرساً إحتفائياً بمفاوضات مسقط ، حملَّتها مالم نكن نتوقع أن لقاءً يشبه لقاءات مماثلة، يستحق كل هذا الإحتفاء السعودي.
“عكاظ “ قالت مالم تجهر به الحكومة الشرعية ، التي مزقت كل قنوات التواصل مع أجهزة الإعلام، ودمرت أواصر الثقة المتبادلة مع الناس لغياب الشفافية، والتذاكي في التخفي خلف العناوين الكاذبة والمموهة ، الصحيفة السعودية وهي لسان حال المطبخ السياسي السعودية، قالت أن مفاوضات مسقط التي تبدأ غداً الأحد ،ستخرج بقرارات عاجلة في الملف الإقتصادي والإنساني ، بمافيها معالجة الإنقسام النقدي ، وتصدير النفط والغاز وتقاسم إيرادات الموانئ وأخيراً الإعداد لإنجاز صفقة الأسرى والمخطوفين.
لا يهم تحت أي عناوين سيتم مدارات الملفات الحساسة والمفصلية، وليكن ذلك العنوان ملف الأسرى ، ولكن المعطيات المسربة من عديد الأطراف ، إن هذا اللقاء التفاوضي يفتح على معالجة العُقد السياسية المستعصية او العالقة ، ويضع جميع الملفات على طاولة المقايضات ، التراجع او الإلتفاف أو تخفيف إجراءات بنك مركزي عدن ،مقابل السماح بتصدير النفط بعد التوقيع على صفقة تقاسم الموارد ،وكذا الحال مع إطلاق الأسرى.
تذهب التوقعات بعيداً إلى حيث يتم الحديث عن لقاء مرتقب بين راسي الشرعية رشاد العليمي والإنقلاب مهدي المشاط في دولة لم تتحدد بعد، وهو ما سبق وان طرحه المبعوث الأممي ، للتوقيع وليس للنقاش من نقطة الصفر، على قرارات تم التوافق عليها في الحوارات السعودية الحوثية، دون شراكة حكومية، تضع اللمسات الأخيرة لحل ملف الصراع في اليمن.
غضب الإنتقالي وإقصائه أو إقصاء نفسه من مشاورات مسقط ، يمنح الإستنتاجات والتوقعات حول صفقة كاملة ، صدقيتها ، ويطيح بالقضية الجنوبية خارج أولويات مايجري في عُمان ، وإعتبارها قضية ثانوية تالية لما بعد توقيع إتفاق الحل النهائي.
نحن أمام مفاوضات عنوانها الظاهر الأسرى والمختطفين ، وتفاصيلها غير المعلنة وضع نقطة النهاية او ماقبلها بقليل على خارطة طريق حل ،يطيح بالتوازن ويسمي الحوثي حاكماً لليمن وإن بشراكات شكلية للأطراف الأُخرى.
إذا كان بمقدور الإقليم تسويق تصوره للحل داخل الشرعية، فإن الجنوب مازال حتى الآن يمثل إستعصاءً جارٍ العمل أما لترويضه بضغط الفولت السياسي العالي للمضي مع الركب ، او النفي خارج العملية السياسية، وتلغيم مساره بصعوبات تبدأ من الإستنزاف العسكري وحتى صناعة الكيانات الموازية ، وهو ما سيقوده كما ورد على لسان رئيس الدائرة السياسية للانتقالي ، إلى إتخاذ خطوات غير متوقعة ، تاركاً مساحة لتأويل تلك الخطوات بين الإنسحاب من الحكومة والمجلس الرئاسي، وحتى إعلان فك الإرتباط او إقامة الإدارة المدنية من طرف واحد ، وقرار كهذا له تبعات مُكلفة أبرزها محاربة الإقليم وعواصم القرار.