الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيرلندي، ميشال مارتن، أمس الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات "مهمة" حول فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وتأتي تصريحاته، بعد أن أدان زعماء الاتحاد الأوروبي الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت مخيماً للاجئين في رفح، راح ضحيته 45 فلسطينياً أكثرهم من النساء والأطفال والمسنين.

عقوبات أوروبية

ووفق صحيفة "بوليتيكو" الإخبارية، قال مارتن للصحافيين عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".

وأضاف "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، بطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات"، مؤكداً أن هناك مسافة ما بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، وبين الاتفاق في اجتماع المجلس في ضوء كل وجهات النظر المختلفة هناك.

وأشار مارتن "كان هناك نقاش قوي حول الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مع وجهات نظر واضحة مفادها أن إسرائيل يجب أن تلتزم بتلك الأوامر المؤقتة لفتح المعبر الحدودي مع رفح، ووقف عملياتها العسكرية".

مخاوف أوروبية

وحسب الصحيفة، أوضح الوزير الإيرلندي أن أحد الاستنتاجات كان بعقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لإثارة مخاوف المجلس الجسيمة والسعي للحصول على رد من الدولة العبرية فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة.

وقال: "إن القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما في ضوء الهجوم الذي وقع أمس الإثنين عندما قُتل العديد من الأبرياء".

ومن جهته، قال المكتب الإعلامي في الخارجية الإسرائيلية لصحيفة بوليتيكو، إنه لا يستطيع التعليق على تصريحات مارتن، مشدداً على أنه قبل الغارة على رفح، "تم التقييم أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع للمدنيين".

وأضاف المكتب أن "آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة، وإن الجيش الإسرائيلي يأسف على أي ضرر لحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال".