تفاقم الفقر والفساد في نظام الملالي: اعترافات مسؤولي النظام تكشف المستور

في السنوات الأخيرة، شهدت إيران تزايدًا حادًا في الفقر وسوء الإدارة والسرقة. وقد اعترف بعض مسؤولي النظام والخبراء بهذه الحقائق، مما يعكس الوضع المتدهور الذي تعاني منه البلاد.

وصرّح حميد رضا قاسمي، الخبير في شؤون النظام، بأن تكاليف الحكومة الثابتة في موازنة 2024 تعادل تلك التي كانت في عام 2016. وأكد أن الميزانية تكلف كل إيراني 50 مليون ريال (5 ملايين تومان)، وهو نفس المبلغ الذي أنفقته الحكومة لكل إيراني في عام 2016. ومع ذلك، ازداد عدد الفقراء في البلاد منذ عام 2016 بمقدار 10 ملايين شخص، مما يبرز تفاقم الفقر. وتوضح هذه الظروف أن السياسات الاقتصادية للحكومة لم تحسن الوضع الاقتصادي للشعب، بل زادت من الفقر.

وفي سياق متصل، توقع محمد تقي فياضي، الخبير في مركز أبحاث مجلس النظام، عجزًا في الميزانية لا يقل عن 5 تريليونات ريال (500 ألف مليار تومان) هذا العام. وأشار إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية بعض الأجهزة التنفيذية، حيث زادت ميزانية المؤسسة الرئاسية بأكثر من 170٪، بينما نمت ميزانيات بعض الهيئات بنسبة تصل إلى 200٪. كل ذلك يحدث في وقت تواجه فيه البلاد عجزًا هائلًا في الميزانية، ويعيش الكثير من الناس في فقر.

كما اعترف محمد رضا باهنر، وهو شخصية بارزة في الفصيل الحاكم، بفساد النظام. وذكر أن الحكومة تهدر ما قيمته 240 مليار دولار من الطاقة سنويًا، وأن خلل الميزانية العامة للحكومة هو إحدى المشاكل الرئيسية للبلاد. وأشار باهنر إلى التضخم بنسبة 40٪ الذي شهدته البلاد خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدًا أن هذا التضخم قد نما بشكل هندسي، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 600٪ خلال هذه الفترة. وأوضح أن الدخول الثابتة أو الزيادات السنوية الصغيرة لا يمكن أن تعوض عن هذا التضخم، مما أدى إلى تلاشي الطبقة الوسطى الاقتصادية في البلاد.

وبالنظر إلى تزايد الفقر وسوء الإدارة والسرقة الواسعة النطاق في نظام الملالي، واعتراف مسؤولي النظام بهذه المشاكل، يصبح من الواضح أن هذا النظام غير قادر على حل القضايا الأساسية للبلاد. لم تؤد السياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد المستشري فقط إلى تفاقم الفقر وتدمير الطبقة الوسطى، بل أكدت أيضًا على عدم فعالية الإصلاحات الطفيفة في حل المشاكل الهيكلية العميقة.

وفي ظل هذه الظروف، خلص الشعب الإيراني، الذي يعاني من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الحل الوحيد هو الانتفاضة والإطاحة بهذا النظام. وقد أظهرت التجربة أن أي حل آخر غير تغيير النظام الأساسي قد فشل وزاد الوضع سوءًا. لذا، فإن الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد وتحسين حالتها هي انتفاضة شعبية وإسقاط هذا النظام، كما شهدت احتجاجات 2017 و2019 و2022.