تقارير وحوارات
الأجندة الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وأوروبا
نشرت صحيفة “L-Post” مقالًا بعنوان “أجندة إيران لزعزعة استقرار المنطقة وأوروبا” بتاريخ 26 مايو 2024.
يسلط المقال الضوء على استراتيجية النظام الإيراني في استخدام محاكمات وإجراءات باسم القانون ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (MEK) كجزء من حملة لتشويه سمعة المعارضة وتعزيز قبضته على الداخل الإيراني. يعبر المقال عن قلق النظام من الشباب الإيراني الناشط ويناقش المخاوف من تخطيط النظام لهجمات إرهابية محتملة في أوروبا. يوضح الكاتب ضرورة تبني موقف صارم ضد ممارسات النظام الإيراني لضمان الاستقرار الإقليمي.
ترجمة المقال
وفقًا لوكالة الأنباء شبه الرسمية مهر، استؤنف محاكمة 104 أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بعد عدة أشهر من التوقف. هؤلاء الأفراد، الذين لجأوا إلى دول أوروبية منذ أكثر من 30 عامًا، متهمون بأعمال إرهابية ارتكبت قبل 40 عامًا.
بدأت الإجراءات ضد هؤلاء الأعضاء الـ 104 من مجاهدي خلق، الذين وصفوا بـ”المنافقين”، علنًا يوم الثلاثاء 7 مايو، في الفرع 11 من المحكمة الجنائية في محافظة طهران. وقبل إصدار الحكم النهائي، افتتح القاضي الجلسة قائلاً “نحذر الدول التي تستضيف هؤلاء المتهمين من أن استقبال هؤلاء الأشخاص يُعتبر جريمة وفقًا للاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.
وبعض الدول، مثل فرنسا، يجب أن تراجع موقفها بشأن استقبال هؤلاء المتهمين، المتورطين في أنشطة إرهابية وجرائم ضد الإنسانية، وتتعاون مع المنظمات الدولية وفقًا للإنذارات الحمراء الصادرة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على شعب ألبانيا (حيث يقيم حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق منذ عام 2016 وفقًا لاتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) كدولة مضيفة لهؤلاء المتهمين، أن يطالبوا حكومتهم بتسليمهم إلى إيران”.
استراتيجية لتشويه المقاومة الإيرانية
من الواضح أن تسليم هؤلاء “المتهمين” إلى طهران مستحيل وفقًا للقوانين والتقاليد الأوروبية. ولكن ما هي أهداف النظام الإيراني في تنظيم هذه المحاكمة وربما مع الحكم النهائي؟
تحت الضغط الداخلي المستمر وفي مواجهة الاحتجاجات المتزايدة، تهدف المناورات القضائية التي تنظمها طهران ضد مجاهدي خلق إلى استراتيجية متعددة الأوجه. من ناحية، تسعى لمواجهة الدعم المتزايد لمجاهدي خلق بين الجيل الشاب الإيراني، وتحويل الانتباه وإطلاق اتهامات لا أساس لها في إطار حملة تشويه ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومكونها الرئيسي، منظمة مجاهدي خلق.
في خطابه في بداية مايو، أعرب الولي الفقیة للنظام، علي خامنئي، عن قلقه الكبير بشأن الجيل الشاب الإيراني، المعروف بجيل 2000، وأعلن عن إنشاء منظمة تشبه قسم المخابرات تهدف إلى مراقبة 17 مليون تلميذ إيراني. وشدد على ضرورة أن يتعرف الطلاب على “الأصدقاء والأعداء لبلدهم ويفهموا القضايا الأساسية اللازمة لبلدهم، مما سيعطل الدعاية الأخرى للعدو. إذا تم إعداد شبابنا في هذا المجال، فسيتم تحييد دعاية العدو”.
مخاوف خامنئي من هؤلاء الشباب مبررة، حيث أنهم قادوا الانتفاضات في عامي 2019 و2022، وهم الآن، عبر آلاف وحدات المقاومة، يقودون حملات ملصقات ضد جدار القمع في جميع أنحاء إيران.
وتهدف الخطة والبرنامج للنظام قبل كل شيء إلى تمهيد الطريق للإرهاب على الأرض الأوروبية، وكذلك للتحضير لهجمات إرهابية محتملة ضد مجاهدي خلق تحت ذريعة الدفاع عن النظام ضد “الإرهابيين” المدركين.
حتى عام 2018، كان النظام يريد دائمًا إخفاء بديله، ولكن بعد محاولة اعتداء كبيرة تم إحباطها بفضل يقظة الشرطة الفرنسية والبلجيكية ضد تجمع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بالقرب من باريس، أصبح واضحًا أن الملالي يخشون دور بديل سياسي قابل للحياة نشط في أوروبا وكذلك في إيران.
فيما يتعلق بالحرب والمجازر في المنطقة، من يمكنه أن يتجاهل الأيادي الملطخة بالدماء لهذا النظام الوحشي في الحرب بين حماس وإسرائيل وكذلك في الأزمات والحروب الإقليمية على مدى 45 عامًا من وجود النظام؟
النظام الثيوقراطي الإيراني يحتجز الاقتصاد العالمي رهينة على الساحة الدولية، وفي الشرق الأوسط وإيران، يهدد حياة الملايين من الناس لضمان بقاءه.
وفي غياب تدابير فعالة لإجبار نظام الملالي على التخلي عن الإرهاب واحتجاز الرهائن وإثارة الحروب وسفك الدماء، تم اتباع ما يسمى بسياسة التسامح على حساب التضحية بحقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية، مما جعل هذا النظام أكثر جرأة كل يوم.
النظام الثيوقراطي الإيراني يحتجز الاقتصاد العالمي رهينة على الساحة الدولية، وفي الشرق الأوسط وإيران، يهدد حياة الملايين من الناس لضمان بقاءه.
حان الوقت لتغيير السياسة الخاطئة المتمثلة في مهادنة هذا النظام، التي تعادل إعطائه الضوء الأخضر لمزيد من الإرهاب واحتجاز الرهائن. نهج أكثر صرامة مرغوب فيه لضمان الاستقرار في المنطقة وفي كل مكان.