اليمن: القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على حافة الانهيار

مقدمة:

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن أزمة خانقة تهدد بانهياره وإفلاسه، وذلك بسبب استمرار أزمة السيولة النقدية، وسياسات الميليشيا المالية الكارثية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وألحقت الضرر البالغ بالقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

احتجاجات المودعين:

شهدت صنعاء، خلال الأسبوع الماضي، احتجاجات غير مسبوقة أمام البنوك التجارية الخاصة، شارك فيها عشرات المودعين اليمنيين للمطالبة بالإفراج عن ودائعهم، بعد توقف البنوك عن صرف المبالغ المالية المحدودة التي كانت تُصرف للمودعين كأقساط.

سياسات الحوثي الكارثية:

يُرجع الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أزمة القطاع المصرفي في صنعاء إلى "السياسات الكارثية" التي تفرضها ميليشيا الحوثي، في محاولة لإثبات قدرتها على إدارة المشهد الاقتصادي.

وأكد الجماعي أن الحوثيين قاموا باحتجاز ودائع البنوك في مركزي صنعاء عام 2016، وألزموها بسحب إيداعاتها من فروعها في المحافظات ونقلها إلى صنعاء، إضافة إلى اتخاذهم "عددا من الإجراءات القاسية، منها فرض سعر قسري لقيمة العملة".

تبع ذلك، بحسب الخبير الاقتصادي، إجراءات أخرى "غير شرعية" أصدرها الحوثيون استنادًا إلى برلمانهم المنتهية شرعيته في صنعاء، مثل "قانون تحريم الربا" للالتفاف على مطالبات البنوك بفوائد الودائع لدى البنك المركزي في صنعاء.

أدّت هذه السياسات، التي تفتقر لأدنى اتصال بوضع الاقتصاد أو حركة الأسواق، إلى دخول القطاع المصرفي في صنعاء بمعارك قضائية على الودائع مع العملاء والمودعين، الذين كانوا غالبًا ينتصرون بأحكام قضائية ضد تلك البنوك.

دعوة للهروب من صنعاء:

يدعو الجماعي البنوك إلى استغلال الفرصة والاستجابة لقرار محافظ المركزي اليمني في عدن "للهروب من واقع صنعاء ولو بخسائر كبيرة"، معتبرا أن ذلك الأمر "أفضل من انهيارها كليًا أو دخولها ضمن قائمة غسيل الأموال ودعم الإرهاب، خاصة بعد تصنيف أمريكا ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أمهل البنوك، مطلع أبريل/نيسان الماضي، 60 يومًا لنقل مراكزها الرئيسة من صنعاء إلى عدن؛ "نتيجة لما تتعرض له من إجراءات غير قانونية تعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيًا".

مخاطر جسيمة:

يحذر المحلل الاقتصادي وفيق صالح من "مخاطر جسيمة" تحيط بالقطاع المصرفي، بعد تعرّض البنوك التجارية والإسلامية إلى إجراءات حوثية ممنهجة، تهدف إلى تدميرها والدفع بها إلى مرحلة الإفلاس الكامل.

يُشير صالح إلى أن ممارسات الحوثيين بدأت بنهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني بصنعاء، المقدر بنحو 5 مليارات دولار، ثم الاستيلاء على استثمارات البنوك في أذون الخزانة بمركزي صنعاء.

أدى ذلك إلى عجز العديد من البنوك عن دفع ودائع وائتمانات المودعين والعملاء وكبار التجار، كون هذه البنوك كانت تستثمر الودائع في البنك المركزي بصنعاء، منذ ما قبل الانقلاب الحوثي.

كما فرض الحوثيون جبايات مالية طائلة على البنوك، واقتحموا مقارها الرئيسة في صنعاء.

تمرير قانون منع الفائدة:

أكد صالح أن تمرير الحوثيين ما يسمى بـ"قانون منع الفائدة" شرعن نهب ودائع العملاء، وأفقد القطاع البنكي أهم وظائفه المالية والمصرفية، وحوّل البنوك إلى كيانات صغيرة تشبه الدكاكين.