أزمة الفقر في إيران: موازنة فاشلة في التنفيذ

على مدى العقود الأربعة الماضية، فشل النظام الإيراني، على الرغم من ادعائه بأنه حكومة الفقراء، في معالجة قضية الفقر. وبدلاً من ذلك، أدى ذلك إلى تفاقم الوضع، ودفع نسبة كبيرة من السكان إلى ما دون خط الفقر.

وأجرى مركز الأبحاث التابع للبرلمان النظام مؤخرًا تحليلًا يعتمد على المؤشرات الدولية والمحلية والدخل ونفقات الأسرة لتقييم مدى الفقر والحرمان في البلاد.

وكشف التحليل أن محافظة سيستان وبلوشستان هي المنطقة الأكثر حرمانًا في إيران، تليها كرمان و خراسان الجنوبیة. ويعيش ما يقرب من 30% من الأسر في سيستان وبلوشستان في ظروف مزرية، وهي نسبة أعلى بكثير من المحافظات الأخرى. وتشهد هذه المحافظة معدل حرمان أعلى بنسبة 28% مقارنة بالعاصمة طهران، ومعدل أعلى بنسبة 22% مقارنة بالمناطق الأخرى.

وفي حين يعرض التقرير هذه الصورة القاتمة للفقر، فإنه يتناول أيضًا ميزانية النظام المخصصة للتخفيف من حدة الفقر. ويسلط الضوء على أن الميزانية لم تحقق الغرض المقصود منها، مما يشير إلى الحاجة إلى إصلاح شامل للسياسات والخطط الرامية إلى معالجة هذه الأزمة.

ويسلط التقرير الضوء على نقص المرافق الأساسية في المناطق الريفية. على سبيل المثال، يفتقر 21% من سكان الريف إلى إمكانية الوصول إلى الغاز عبر الأنابيب، و4% يفتقرون إلى المياه المنقولة عبر الأنابيب، و1% يفتقرون إلى الكهرباء، و6% يفتقرون إلى السكن الآمن.

كما يكشف التقرير أن أقل من 50% من ميزانية الحرمان المخصصة قد تم استغلالها بفعالية. كما ينتقد غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه الأموال على المحافظات، مما يسلط الضوء على التناقض بين مخصصات الميزانية والاحتياجات الفعلية للمناطق المحرومة.

ويؤكد التقرير كذلك على السرية التي تحيط بأداء موازنة الحد من الحرمان. ويشير إلى أنه في حين أن جداول الميزانية تخصص أموالًا للحرمان، فإن الكثير من هذه المخصصات لا تزال غير منفقة. وعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه تم استخدام 40% فقط من إجمالي موازنة تخفيف الحرمان لعام 2022.

وبحسب المركز البحثي، يتم تخصيص جزء كبير من موازنة الحرمان دون تحديد توزيعها على مستوى المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تظل بنود الميزانية الأخرى المخصصة للمناطق المحرومة غير مستخدمة.

ويخلص التقرير إلى أن عدم وجود تعريف موحد لـ “الحرمان” واستخدام مؤشرات غير ذات صلة، أدى إلى توزيع غير متوازن لاعتمادات التخفيف من الحرمان. إن الوضع القديم لمؤشرات الحرمان وغياب قائمة يتم تحديثها بانتظام بالمناطق المحرومة يساهم بشكل أكبر في إساءة استخدام الأموال وتسهيل ممارسات الفساد.

وقد سمح هذا الوضع لصناع السياسات المحليين باستغلال مخصصات الميزانية لتخفيف الحرمان كوسيلة لتوجيه الأموال نحو المجالات التي تهمهم، مما يقوض الغرض من الميزانية نفسها.

ويستشهد التقرير بالموافقة على 7550 مليار تومان تحت عنوان “متوازن 2” في قانون الموازنة العام الماضي كمثال على السياسات المجزأة التي تفتقر إلى خطة شاملة للحد من الحرمان.

علاوة على ذلك، لم تتم مراجعة قائمة المناطق المحرومة إلا مرة واحدة خلال العشرين عامًا الماضية. يحدد التقرير منظمة البرنامج والميزانية باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراجعة هذه القائمة، لكن التحديث الرسمي الأخير يعود إلى ما قبل عام 2008. وبالنظر إلى التطورات الاقتصادية الكبيرة والتغيرات في مستويات الحرمان منذ ذلك الحين، فإن القائمة الحالية قديمة وتتطلب مراجعة فورية.

ويقر التقرير بأن منظمة البرنامج والميزانية قد أعدت مسودة تنقيح وقدمتها للموافقة عليها من قبل الحكومة، ولكنها لا تزال معلقة.

ويؤكد التقرير على ضرورة التمييز بين الحرمان الشديد وخطط التنمية، مع الاعتراف بترابطهما. وفي حين تهدف خطط التنمية إلى تحسين النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز البنية التحتية، تركز خطط تخفيف الحرمان في المقام الأول على تخفيف الفقر المدقع وضمان الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والطاقة والمياه والصرف الصحي والحد الأدنى من مستويات المعيشة.

ولذلك، على الرغم من أن كلا النوعين من الخطط يهدفان إلى تحسين الظروف المعيشية والرعاية الاجتماعية، إلا أن أهدافهما وأولوياتهما تختلف بشكل كبير.

ويختتم التقرير بتسليط الضوء على عدم وجود هيئة متخصصة مسؤولة عن تطوير ورصد مؤشرات الفقر، وتخطيط استراتيجيات الحد من الحرمان، وتنسيق الجهود بين المؤسسات ذات الصلة. وقد أدى هذا الافتقار إلى نهج مركزي ومركّز إلى الوضع الحالي غير الفعال لجهود الحد من الفقر.