مراسلون بلا حدود:حرية الإعلام لدى النظام الإيراني تُصنف من بين أدنى المعدلات في العالم

بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو، كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن نتائج مثيرة للقلق في أحدث تقرير لها حول حرية الإعلام العالمية لعام 2024. ويوضح التقرير أنّ حرية الإعلام في إيران، التي تحكمها دكتاتورية الملالی، تصنّف من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث جاءت في المرتبة الـ176 من بين 180 دولة تم استطلاعها.

ويُظهر هذا التصنيف السيئ أن النظام الإيراني يقع في قائمة الدول التي تقمع حرية الصحافة بشكل شديد، وتشمل هذه القائمة كذلك كوريا الشمالية وأفغانستان وسوريا وإريتريا.

الوضع المزري للصحفيين في إيران ليس نتيجةً جديدةً، بل هو استمرار لسياسة طويلة من الرقابة والترهيب. يستهدف النظام الإيراني الصحفيين بشكل منهجي، ويعتبر من أكبر السجون للصحفيين في العالم. وتُظهر سياسة “السجن الجماعي” استهدافًا مستمرًا للمعارضين وقمعًا للأصوات الحرة، مما يؤثر بشكل كبير على سلامة الصحفيين وظروف عملهم.

وتوضح تقارير مراسلون بلا حدود الوضع الصعب لحرية الإعلام في الشرق الأوسط، حيث شهدت تصنيفات المؤشر السياسي تدهورًا واضحًا في عام 2024.  وتضاعف السلطات في الإيران، جهودها لتشديد قبضتها على تدفق المعلومات، اللجوء إلى مجموعة من الأساليب القمعية.

من الاعتقالات التعسفية إلى فرض القوانين الصارمة، يتبع النظام الإيراني نهجًا متعدد الأوجه لقمع المعارضة والسيطرة على السرد الإعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن الصحفيين يواجهون حدودًا مقيدة بشكل متزايد، مما يحد من قدرتهم على التحقيق والتقارير حول القضايا الحساسة.

وتُظهر التقارير أن النظام الإيراني يستمر في قمع أي مظهر من مظاهر الصحافة المستقلة، ورغم الإدانة الدولية والجهود الدائمة للمناصرة، إلا أن النظام الإيراني يظل ملتزمًا بسياسته القمعية ضد الصحافة المستقلة، مما يعكس التحديات الهائلة التي تواجه الصحفيين داخل حدود إيران.