الأمم المتحدة تُسلط الضوء على القمع الواسع ضد المتظاهرين في إيران

في تطور حديث لفت انتباهاً دولياً كبيراً، عقدت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتفاضة 2022 في إيران مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على النتائج التي توصلت إليها والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات، وخاصة ضد المتظاهرين من النساء والفتيات والمدافعين عن المساواة والحقوق. وقدمت البعثة، بقيادة سارة حسين، تحليلاً شاملاً للوضع، وأشارت إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المتظاهرين.

واجتمعت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق، عقب تقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وتذكرت سارة حسين، رئيسة البعثة، مضمون التقرير قائلة: “طوال هذه الفترة، ما شهدناه كان محاولة لإسكات كل من يسعى إلى تحقيق العدالة… وتظهر تحقيقاتنا أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد حدثت فيما يتعلق بـ الاحتجاجات، بما في ذلك الوفيات غير القانونية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري… وخلصنا أيضًا إلى أن بعض هذه الأفعال كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي، خاصة ضد النساء. والفتيات، وكذلك ضد أولئك الذين يدافعون عن المساواة والحقوق، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية”.

وسلط شاهين سردار علي، عضو آخر في البعثة، الضوء على القمع المستمر في إيران ضد النساء والرجال والأقليات الدينية والعرقية التي تسعى إلى التغيير والعدالة. وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الأعمال الانتقامية ضد عائلات الضحايا ومحاميهم وأنصارهم. “لم تعاني النساء والفتيات في سياق الاحتجاجات فحسب، بل كانت تجربتهن مع التمييز اليومي، سواء في القانون أو في الممارسة العملية، أمرًا بارزًا خلال فترة تحقيقنا…”

وشددت فيفيانا كرستيسيفيتش، وهي أيضًا عضو في البعثة، على المطالبة المستمرة بالمساواة والحقيقة والعدالة وجبر الضرر من جانب الضحايا. وأشارت إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في إيران بسبب الإفلات من العقاب. ودعت كريستسيفيتش المجتمع الدولي إلى استخدام الولاية القضائية العالمية لتوفير قدر من العدالة والحقيقة والتعويض للضحايا. وردا على سؤال حول إمكانية إحالة بعض الجرائم المسجلة إلى محكمة العدل الدولية، أشارت: “نحن نستكشف سبلا مختلفة للمساءلة، ونظرا لتصديق إيران على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هناك هو إمكانية التدخل في حالات الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقية وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية عبر إجراءات مؤقتة.. وهذا أحد المسارات التي درسناها وهو مفتوح للمحاسبة.

وفي تناقض صارخ، رفض كاظم غريب آبادي، نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية لنظام الملالي، التقرير خلال كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وزعم أن ما يسمى بتقرير تقصي الحقائق يفتقر إلى الصحة والمصداقية القانونية والقضائية، مؤكدا أن النظام  ترفضه تماما. وقال كاظم غريب آبادي، نائب الشؤون الدولية في السلطة القضائية للنظام، والتي تنفذ جميع أحكام الإعدام في إيران تحت إشراف هذه السلطة، بوقاحة تامة. فإن التقرير يعمل على ترديد وإضفاء الشرعية على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي يتم تقديمها بشكل متكرر في وسائل الإعلام المناهضة لإيران ومن منصات بعض الدول الغربية، دون أي مصدر موثق.

وقد أشعلت النتائج والبيانات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حوارا حاسما حول دور المجتمع الدولي في معالجة ومنع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إیران. وبينما يواصل العالم الرد على هذه الاكتشافات، يظل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة للضحايا مصدر قلق بالغ، مما يؤكد أهمية الآليات الدولية والتعاون في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية.