جنيف: تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران

التقرير الأول لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول انتفاضة 2022 في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف

في يوم الاثنين 18 مارس، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرها الأول عن انتفاضة 401 إلى أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أكدت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، على نتائج التحقيق الذي أجراه الفريق في ممارسات النظام القمعية بعد انتفاضة عام 2022، بما في ذلك الاعتقالات الواسعة النطاق والتعذيب والسجن لفترات طويلة، وخاصة الأعمال اللاإنسانية ضد النساء والفتيات، وأكدت: “تم تنفيذ هذه الأعمال في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد النساء والفتيات والأفراد الآخرين الذين يدعمون حقوق الإنسان … وتشكل بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان جرائم ضد الإنسانية“.

وقال أيضا في خطابه: “سعينا إلى التعامل مع الحكومة الإيرانية بحسن نية منذ البداية. لكن لسوء الحظ، لم تسمح الحكومة للوفد بالوصول إلى البلاد، ولم تستجب للدعوات لعقد اجتماعات أو للرسائل التفصيلية ال 21 المطلوبة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2024”.

وفي إشارة إلى الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام ضد ضحايا وشهود الانتفاضة وأقاربهم، والجهود المبذولة لمنع الشهادات حول جرائم النظام، أضافت سارة حسين: “على الرغم من هذه التحديات، جمع الوفد في نهاية المطاف أكثر من 27000 دليل واحتفظ بها. وأجري ما مجموعه 134 مقابلة دقيقة مع الضحايا والشهود، بمن فيهم 49 امرأة و 85 رجلا، في الداخل والخارج.

وتابعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: “تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن وفاة جينا أميني كانت وفاة غير قانونية ونعتقد أن الحكومة هي المسؤولة.

بعد وفاتها، بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، من طهران إلى مناطق مختلفة. ردا على ذلك، حشد الجهاز الحكومي بأكمله لقمعها.

خلال الاحتجاجات، استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية، بما في ذلك بنادق هجومية [كلاشينكوف]، وكذلك الرصاص المعدني وبنادق كرات الطلاء، مما أدى إلى وفيات وإصابات خطيرة.

أدى استخدام هذه القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في احتجاجات سلمية إلى حد كبير إلى قتل وإصابة المتظاهرين بشكل غير قانوني، مع مقتل 551 شخصا، بينهم 49 امرأة و68 طفلا على الأقل، في 26 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية. تشير معلومات موثوقة إلى أنه في يوم واحد فقط، في 30 سبتمبر 2022، في “الجمعة الدامي” لزاهدان قتلت قوات الأمن 103 من المتظاهرين والمارة، معظمهم من الرجال والفتيان، وهو أعلى عدد من الوفيات المسجلة في يوم واحد خلال الاحتجاجات.

ثم أضافت إلى أمثلة أخرى على جرائم النظام، مثل إطلاق النار عمدا على المتظاهرين في أعين المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق للمتظاهرين، والتعذيب والممارسات اللاإنسانية للنظام في مراكز الاحتجاز غير الرسمية التابعة للمخابرات والباسيج والحرس، والتعذيب الوحشي للحصول على اعترافات قسرية:

كما تعرض الأطفال للقتل غير المشروع والتعذيب والاعتداء والاحتجاز مع البالغين.

“فقد أعدم ما لا يقل عن تسعة شبان تعسفا في أعقاب إجراءات متسرعة وغير مكتملة تجاهلت المحاكمات الأولية العادلة، وبحلول يناير/كانون الثاني من هذا العام، كانت المحاكم قد أصدرت ما لا يقل عن 26 حكما بالإعدام ضد من لهم صلة بالاحتجاجات.

وأشارت السيدة سارة حسين إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذها النظام ضد عائلات وأقارب شهداء الانتفاضة، فضلا عن استمرار الإجراءات القمعية والتمييزية ضد النساء والفتيات الإيرانيات، ثم أضافت: “إن المسؤولية والواجب الأساسي للحكومة هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولكن في حالتنا، في إيران، حرمت الحصانة التاريخية والنظامية القائمة المجتمع من أي أمل في العدالة والتعويض. يسألنا الشهود باستمرار عن نتيجة الشكوى، مشيرين إلى أنه في نهاية المطاف سيتم “مقاضاة” المتظاهرين أنفسهم.

إن شجاعة الضحايا والشهود وأفراد الأسر الذين تركوا حياتهم لنا تؤكد التزام المجتمع الدولي بالوقوف معا وتكييفه مع التدابير الملموسة لدعم الضحايا. يؤكد.

وبدون مساءلة مرتكبي الانتهاكات في إطار الاحتجاجات، لا يمكن كسر حلقة الإفلات من العقاب”.

موقع الأمم المتحدة: 19 آذار/مارس