تقارير الأمم المتحدة تشير إلى احتمالية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران: تأييد أمريكي لتمديد ولاية لجنة التحقيق

أشار ماثيو ميلر: يمكن أن تكون وثائق لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة دليلاً على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران.

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الخميس 14 مارس/آذار، مع دعمه الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: “إن لجنة تقصي الحقائق (المعينة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة) لديها مخاوف جدية بشأن الانتهاكات. لقد قامت بجمع وتوثيق حقوق الإنسان في إيران، ويمكن أن تكون هذه الوثائق دليلاً على جرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف ميلر: “نحن ندعم بقوة القرار الذي يجري النظر فيه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ينص على تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر”.

وتابع  ميلر قائلاً: إن لجنة تقصي الحقائق، التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت في تقريرها توصية تحمّل النظام الإيراني المسؤولية عن وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات الحكومة ضد المرأة في إيران بأنها مثال على “جريمة ضد الإنسانية”وأفادت اللجنة بوضوح في تقريرها أن “العديد من الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي حددها هذا التقرير، لا سيما جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والتحرش والاضطهاد، والاختفاء القسري وغيرها من الأفعال اللاإنسانية، تعتبر أمثلة على جرائم ضد الإنسانية”.