القضاء الجنوبي: أي تعيينات في القضاء تتجاهل النادي مرفوضة

أكد القاضي شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي " أن أي تغييرات أو تعيينات في اطار مجلس القضاء الأعلى تتجاهل نادي القضاة الجنوبي ولا تعبّر عن إرادة القضاة ولا تتمتع بالشروط الواجب توفرها وغير مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية ولا تكون من ضمن الكفاءات العاملة في الميدان سيرفضها القضاة ولن يقبلوا بها أو يتعاملوا معها.


جاء ذلك في سياق تصريح القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي تعقيباً منه على بعض التسريبات المنشورة مؤخراً حيث قال: " طالعنا في نادي القضاة الجنوبي بين الحين والآخر نشر بعض التسريبات حول إجراء تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متضمنة قائمة بأسماء شخصيات قضائية واخرى غير قضائية لشغل مناصب قيادية في هيئات مجلس القضاء الأعلى عرف عنها عدم تمتعها بالشروط الواجب توافرها لشغل المناصب ولا تحظى بالقبول عند أعضاء السلطة القضائية، وذلك كنا يبدوا بهدف جس نبض القضاة والشارع بشأنها .. وفي محاولة من جهات حزبية وقيادات سياسية متنفذة في مؤسسة الرئاسة للسيطرة على السلطة القضائية وبالتالي تسييرها وفقاً لأجنداتها المضرة بالمصلحة العليا للبلد وضرب لاستقلالية القضاء ".


ونوه القاضي شاكر بنش: " في الواقع لم يتحمّل القضاة كل تلك المعاناة والصعوبات والتحديات وسوء أوضاع السلطة القضائية وتدهورها الناتج عن عجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شئون السلطة القضائية طيلة هذه الفترة ليقبلوا بأن يتم إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتعيين أسماء لشغل مناصب هيئاته على أساس من المحسوبية والمحاصصة الحزبية وبترشيحات من قيادات سياسية متنفذة وفي تجاهل للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المعبّر عنها نادي القضاة الجنوبي".


وأضاف بالقول: " ومن المفارقات العجيبة استمرار مؤسسة الرئاسة في تجاهلها لمطالب القضاة منذ أن أعلن نادي القضاة الجنوبي توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في مطلع شهر فبراير من العام الماضي ٢٠٢١م ، ثم نجد أطراف وشخصيات فيها تعمل على نشر تسريبات بعزم الرئاسة على إجراء تعيينات بمجلس القضاء القضاء الأعلى دون النظر لمسببات الأزمة في السلطة القضائية، ومن ذلك تدخلات السلطة التنفيذية في شئون القضاء ، والترشيحات بأسماء أشخاص بتولي مناصب قيادة هيئات المجلس وفقاً لرغبات جهات حزبية أو شخصيات سياسية متنفذة دون مراعاة لما نص عليه الدستور من استقلالية القضاء وضرورة احترام عدم التدخل في شئونه بما فيها الإدارية من أي جهة كانت".


واستطرد قائلاً : " لقد صمتت مؤسسة الرئاسة قرابة عام كامل وهي تعلم بعدم صلاحية قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى وأنهم السبب الرئيس فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وتبديد لميزانيتها وما شاب ذلك التبديد من شبهات فساد بحسب نتائج لجنة المراجعة والفحص التدقيق بميزانية السلطة القضائية التي كلفها النادي، كما أنها تعلم بأن قرار تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً الموقوف نفاذ سريان تنفيذه بقرار قضائي صادر من المحكمة الإدارية وأن قرار التعيين هذا قد قوبل بالرفض من قبل أعضاء السلطة القضائية لمخالفته لقانون السلطة القضائية وأنه أتى به من وزارة الداخلية والأمن ليتولى أهم منصب في هيئات السلطة القضائية ، وتعلم بأن هذا القرار كان بمثابة النار التي أشعلت حريقاً في بنيان السلطة القضائية ومع ذلك بقيت في حالة صمت وكأن أمور المواطنين وملاذهم الآمن لايعنيها ".


واختتم القاضي شاكر تصريحه بالقول أن فتح العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً إنما كان تلبية لنداء المواطنين ولتخفيف معاناتهم، وكذا بهدف إتاحة الفرصة لمؤسسة الرئاسة في إعادة النظر وإجراء التصحيح في القرار بشأن تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً والذي قوبل بالرفض التام من قبل القضاة والفرصة في إقالة مجلس القضاء الأعلى واعادة هيكلته الا أن الوقت مر دون أن تقوم مؤسسة الرئاسة بأي شيء يذكر".