42٪ من العاطلين عن العمل في إيران هم من خريجي التعليم العالي

على الرغم من الوعود العديدة التي قطعها كبار مسؤولي النظام الإيراني  بخلق “ملايين” فرص العمل، تظهر الإحصاءات الرسمية انتشار البطالة بين الشباب الإيراني، لدرجة أن “42.8 في المائة” من إجمالي السكان العاطلين عن العمل في البلاد هم “خريجو التعليم العالي” وجزء كبير منهم “نساء متعلمات”.

وكتبت وكالة مهر للأنباء: “لدينا حاليا 2 مليون و 136،828 عاطل عن العمل في البلاد ، 42.4 في المائة منهم ، 905،828 شخصا ، هم في مجموعة خريجي التعليم العالي”.

مركز الإحصاء الإيراني: الشباب يشكلون 70% من العاطلين عن العمل في إيران

كما يشير تقرير المركز  الإحصائي للنظام الإيراني في أكتوبر من هذا العام إلى  أن “70 في المائة” من العاطلين عن العمل في البلاد هم في الفئة العمرية الشابة من “18 إلى 35” وفي صيف العام الماضي كان هناك “1،643،000” عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما في سوق العمل الإيراني.

وفي الوقت نفسه، وصفت وكالة أنباء “إيلنا” في تقرير الإحصاءات التي  قدمها الوزير بأنها “غير واقعية” وكتبت أن إحصاءات التوظيف غير محسوسة في مجال  العمل، كما أكدت صحيفة “هم ميهن” المنشورة في طهران أن الإحصاءات الإدارية لوزارة العمل “لا أساس لها من الصحة ورسمية وملفقة”.   

وقد أكد الخبراء مرارا وتكرارا أن النظام الإيراني يقوم بالفعل بإجراء إحصاءات من خلال التلاعب بالمؤشرات أو تغيير الأطر الزمنية.

من ناحية أخرى، في أحدث تقرير رسمي، ارتفع معدل البطالة بين “السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر” من خريجي التعليم العالي “بين النساء أكثر من الرجال” و “في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية”.

ونتيجة لسياسات  النظام الإيراني “المعادية للمرأة”، أدى انخفاض حصة المرأة في سوق العمل وزيادة القيود المفروضة على وجود المديرات في المستويات العليا للاقتصاد الإيراني، إلى خلق تحديات داخل المجتمع، أحدها الرغبة في الهجرة.

وفي تقرير إحصائي عن الفصل بين الجنسين في مجال الهجرة، كتبت صحيفة “دنياي اقتصاد” الرسمية في تقرير إحصائي عن الفصل بين الجنسين في مجال الهجرة: “يوضح هذا الرقم أنه في عام 2021، كانت 52 في المائة من الإقامات الدائمة الصادرة للإيرانيين في كندا، و 45 في المائة في فنلندا و 49 في المائة في أستراليا من النساء.

في خريف هذا العام، كانت نسبة العاطلين عن العمل من خريجي التعليم العالي 42.8 في المائة. وهذه الحصة أعلى بين النساء منها بين الرجال وفي المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية. تظهر دراسة التغيرات في هذا المؤشر أنه زاد بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي