وقفة احتجاجية لملاك الأراضي الزراعية بمنطقة پئر جابر في لحج للمطالبة بانصافهم

نفذ ملاك الأراضي الزراعية المسماه بالمغدر فويرس الواقعة في شرق بئر جابر بمديرية تبن بمحافظة لحج وقفة احتجاجية سلمية مطالبين بانصافهم لحقوقهم المشروعة لما نتج عنه مؤخراً بالاعتداء بالقوة المسلحة على أراضيهم التي تم شراءها منذ أكثر من.20 –30 عام منهم وذلك بقيام السلطة المحلية للاخ المحافظ احمد عبدالله التركي ومدير مكتب هيئة الأراضي بمحافظة لحج خلدون علي محمد بصرف الأراضي التابعة لهم لما يسمى الاستثمار وما يسمى جمعية الشباب بمحافظة لحج.

وتحدث مالكو الأراضي الزراعية في الوقفة الاحتجاجية لصباح اليوم الثلاثاء الموافق 4/يناير/2022م كلا من الشيخ عبدالله سالم بن عفيف الحميري والاخ انيس المطري والاخ احمد الخلاقي بأن هذه الأراضي الزراعية حقهم لنا يمتلكونه من وثائق رسمية من كل الجهات ذات الاختصاص وفق النظم والإجراءات القانونية سوى كانت من وزارة الزراعة أو القضاء الصادرة عن محكمة الاستئناف بمحافظة لحج وعقود البيع والشراء والتوثيق التي تؤكد ثبوتيه ملكيتهم بهذه الأراضي الزراعية بأنها لهم وحقهم .، مشيرين ان اراضيهم يمارس عدد من المزارعين والفلاحين فيها اعمال الزراعة من قبل فترة طويلة إلى أن الحرب الأخيرة بسبب الأوضاع والظروف الملحقة في الاوآنه الأخيرة.

وأوضح مالكو الأراضي الزراعية أن السلطة المحلية ومدير الأراضي بمحافظة لحج قاموا بصرف اراضيهم لمخططات تحت مايسمى لمشاريع استثمارية لجامعات وجمعيات منها ما يسمى بجمعية الشباب بمحافظة لحج دون الرجوع الى جهات ذات الاختصاص ولا الرجوع لمالكي الأراضي الزراعية لكونهم يملكون الوثائق التي تؤكد ثبوتيتها وملكيتها لهم وأن السلطة المحلية ومكتب الأراضي بمحافظة لحج قاموا بصرف اراضيهم لارضاء آخرين على حسابهم .، مؤكدين في السياق ذاته أمام كل الجهات المختصة لمثولهم أمام القانون بما يؤكد إثبات لحقهم في ملكية الأراضي الزراعية التابعة لهم.

وعرض مالكو الأراضي الزراعية بمنطقة شرق پئر جابر لبعض الوثائق  التي تثبت ملكيتهم بحقهم ومنها التوجيهات الموضحة أدناه للجهات الرسمية ذات الاختصاص بحمايتهم إلى جانب الاسقاطات والرسوم للمخططات المصروفة لهم مسبقاً وحكم المحكمة الصادر عن محكمة الاستئناف بمحافظة لحج والتوثيق الى جانب وثائق عقود البيع والشراء لهذه الأراضي.

كما أن هناك عدد من الوثائق التي تم التحصل عليها التي بمحضر تحديد الأرض لغرض الاستثمار الذي تم صرفة مؤخراً على حساب مالكو الأراضي الزراعية بالوقفة الاحتجاجية ، معتبرين ذلك مخالفا للقانون وفق المادة 21 و23 من الدستور  للعام 1995م بخصوص صرف الأراضي الا بعد الرجوع للهيئة العليا لمصلحة أراضي وعقارات الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية الى جانب كما هو موضح أدناه للمخططات والاسقاطات المستحدثة مؤخراً إلى جانب وثائق لعرض باسعار بيع الأراضي وفق المخططات الموضحة في الوثيقة بالريال السعودي إلى جانب سند قبض برقم (0001222) بمبلغ وقدره 60 الف ستون الف ريال سعودي مقابل شراء قطعتين ارض رقم 55 و 56 كما هو موضح أدناه.

وطالب مالكو الأراضي الزراعية بمنطقة بئر جابر التدخل العاجل وعدوا وتراجع الاخ المحافظ اللواء أحمد التركي عن هذا القرار مناشدين بذلك إلى الاخ رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وكل الجهات ذات الاختصاص لانصافهم والوقوف معهم.