الحكومة تقر عدم قانونية العقود والتعاملات الداخلية بالعملة الأجنبية وتوجه بالرقابة على أسعار السلع

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرتها على معالجة التحديات والمشكلات الاقتصادية بأدوات الدولة ومؤسساتها.

وأضاف خلال ترأسه اليوم السبت، اجتماعا للحكومة في عدن، أن حكومته ستعمل بكل جهد وفقاً للإمكانيات المتاحة على معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية.

وناقش الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المهام الماثلة والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الحرجة. بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

كما استعرض الاجتماع، جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، التي بدأت في تنفيذها لتحقيق استقرار أسعار العملة. بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وأكد الاجتماع، على دعم إجراءات البنك المركزي للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها. بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وأقر الاجتماع، عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

وبحث الاجتماع، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

كما تطرق إلى الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. حيث أقر مجلس الوزراء عدد من الإجراءات لتجاوزها تدريجيا وبما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وفي الاجتماع، أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس، بنتائج لقائه مع المبعوث الاممي هانس جروندبرج، والتأكيد على رغبة الحكومة في السلام وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

كما استمع المجلس إلى إحاطة مقدمة من وزير الدفاع محمد المقدشي، حول أوضاع جبهات القتال، خاصة في أطراف محافظتي مأرب وشبوة.

وأوضح المقدشي، أن قيادة الوزارة أعدت الخطط العسكرية لتجاوز كل الاختلالات التي حدثت. كما استعرض ما الدعم المساند للجيش من تحالف دعم الشرعية.

ووقف الاجتماع، أمام الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية وأوضاع المدنيين هناك. وما يمكن القيام به لرفع الحصار بشكل عاجل، وواجبات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الجانب.

وإذ أوضح المجلس أن لجوء مليشيا الحوثي لحصار وقتل المدنيين واستهداف النازحين والاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، هي أعمال انتقامية ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية‏. شدد على أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب طال الزمن ام قصر.

وجدد المجلس، إدانة الحكومة للتهديدات الأمنية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية عبر استهداف الاعيان والمطارات المدنية، واخرها استهداف مطار الملك عبدالله بجازان. مؤكدا على حق المملكة في اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمواجهة هذه الاعمال الإرهابية.

كما ناقش المجلس، الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة المقبلة. ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وشدد رئيس الحكومة معين عبدالملك، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الاخطار القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري او الأمني او الخدمي، وترتيب الملفات والاولويات بحسب أهميتها.

وأوضح عبدالملك، أن أولوية الحكومة القصوى ستظل دعم جبهات القتال لاستكمال انهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.

وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك، تقريراً حول نتائج جولته الأوروبية، وكذا مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والجمعية العامة للأمم المتحدة . حيث أكد على ضرورة الموازنة بين الجانب الإنساني والتنموي.

كما ناقش الاجتماع، التقرير المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري حول اعتداءات الدوريات البحرية الإرتيرية على الصيادين التقليديين اليمنيين، الذي أشار الى ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الآونة الأخيرة،

وشدد السقطري، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين اليمنيين وقواربهم وضمان حقهم في ممارسة نشاط الصيد الذي كفله لهم حكم التحكيم الدولي بين اليمن وارتيريا ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 1995م. وإيجاد حل نهائي يضمن عدم تكرار تلك الاعتداءات في المستقبل. وكلف الاجتماع وزير الخارجية بمتابعة الموضوع مع الجانب الارتيري.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، حول مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس – 2 سبتمبر 2021م.