شبهات الفساد تزيد الضغوط على حكومة عبدالحميد الدبيبة

تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبدالحميد الدبيبة ضغوطا متنامية بعد فشلها في إنجاح موعد الانتخابات الرئاسية واستكمال المسار السياسي بالبلاد، عمّقتها شبهات تتعلق بممارسة الفساد واستغلال النفوذ السياسي خدمة للمصالح والأجندات الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أن فساد الحكومة هو الأعلى على الإطلاق ونسبته كارثية. وقال في تغريدة له على تويتر “المال السايب يعلم السرقة، الفساد في الحكومة الحالية سيكون هو الأعلى على الإطلاق ويطال جميع الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها دون استثناء”.

وأضاف “السؤال هنا، لماذا؟ هل من قبلهم أفضل منهم أو أقل فسادا؟ الجواب بسيط الحكومة الحالية لم تلتزم بأي قانون أو لائحة مالية أو إدارية أو رقابية”.

وتابع الشهيبي قائلا ”الصرف المهول بالمليارات دون قانون ميزانية، بمساعدة الصديق الكبير، تحميل بند الطوارئ أرقام بالمليارات، التوسع في الباب الثاني، مناقلات بين الأبواب دون ضوابط، عدم الانصياع للجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة، وغيرها الكثير، المحصلة نسبة فساد كارثية وما خفي كان أعظم”.

وتبنّى متابعون للشأن الليبي هذه التوجهات، مؤكّدين وجود شبهات فساد تتعلق بإهدار الدبيبة للمال العام وتوظيفه وفقا لمصالحه الشخصية، فضلا عن تنفيذ أجندات خارجية تقودها تركيا في ليبيا.

وأفاد المحلل السياسي عزالدين عقيل “يبدو أن هناك ممارسات فساد، وحديثا عن أكثر من 70 مليار دينار ليبي (15.18 مليار دولار) في التعامل بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير”.

وقال لـ”العرب” “لا أعتقد أن هذه الأموال تحتاج إلى مؤتمرات مثلما قال الدبيبة، بل تستدعي حضور متخصصين في المجال للبحث والتدقيق”، لافتا “لا يوجد دخان من غير نار، فحجم الفساد المرتكب الآن لم يسبق له مثيل”.

وتابع عقيل “عندما تتمسك بريطانيا بحكومة الدبيبة، فهذا يعني أنه يوجد فساد كبير لإنفاق الأموال المرصودة، وهو ما تؤكّده أطراف عديدة”.

وأشار إلى أن “الدبيبة والصديق الكبير هو ثنائي أجبر من خلال التخطيط التركي للتعامل مع بعض، وكل المؤتمرات ستكشف وضع هذه الودائع في البنوك التركية في ظل أزمة الليرة المتواصلة، وكلاهما ينفذ الأوامر التركية”. واستطرد “الصديق فتح للدبيبة الخزائن، وهي أمور من مشمولات البرلمان”.

ووفقا لتقارير صحافية، يعتبر الدبيبة من أبرز أفراد عائلة الدبيبة في مصراتة التي تدير ثروات طائلة شابتها شبهات فساد، وفي يونيو 2017  أدرجه مجلس النواب الليبي ضمن قائمة العناصر والكيانات المتهمين بالإرهاب كممول للكتائب المسلحة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة عليها.

 وفي نوفمبر الماضي سلطت صحيفة دولية الضوء على التهم الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومطالبات المجتمع الدولي بدعم قيادة جديدة للبلد المتوتر.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها الذي عنونته بـ”عندما تنزف ليبيا، تسرق قيادتها أموال المواطنين” إلى سلسلة من التقارير والشهادات التي تشير إلى اتهام رئيس الوزراء الدبيبة بالفساد، مع التطرق إلى الدعوات الموجهة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن جلب قيادة أفضل لليبيا.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه جيورين فان دير فريس ”في حين أن المواطنين الليبيين جائعون للخبز ويتم تعريف مئات الآلاف على أنهم لاجئون ومشردون، فإن شخصا واحدا يستفيد من هذا الوضع، وهو رئيس الوزراء الدبيبة”.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير للأمم المتحدة الذي أكد أن الدبيبة اشترى منصب رئيس الوزراء من خلال رشوة المندوبين للتصويت له على اختيار رئيس الوزراء.

وأكد دبلوماسيون اطلعوا على التقرير الأممي، أن مدفوعات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عُرضت على المندوبين للتصويت لصالح الدبيبة.

ويعمل الدبيبة مباشرة بعد توليه منصب رئيس الوزراء، على تحويل المليارات من الدولارات من أموال الدولة إلى جيبه ولأقاربه، مؤكّدة أن “إبراهيم الدبيبة، شقيق رئيس الوزراء، مسؤول عن إقامة اتصالات مهمة مع الأشخاص الذين يريد تعيينهم في الدوائر ذات المسؤوليات المالية أو الاقتصادية”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تنسيق البنية التحتية من قبل شريك تركي مقرب من الحكومة إبراهيم الدبيبة، تم ذلك بحيث تكون لجميع المشروعات التي تنفذها الشركات التركية حصة في الصفقات، مع العلم أن معظم الشركات التركية التي تنفذ المشاريع في ليبيا سيكون لها نصيب حيث يترأس والده الهيئة الإدارية.

وشددت الصحيفة على أن الدبيبة قام بحملته الانتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم، فيجب على المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، إنهاء احتفالات الدبيبة بالفساد، فليبيا تستحق مستقبلا أفضل، وإنها بحاجة إلى الاستقرار والقيادة لرعاية المواطنين والبلاد بدلا من الإدارة الفاسدة التي لا تهتم إلا بنفسها.

وحاول الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة العمل على استمالة الشارع الليبي لصالحه حيث أقر منحا للزواج بقيمة 40 ألف دينار (حوالي 10 آلاف دولار) ورفع رواتب المدرسين، لكن هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات شديدة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتهم إعلاميون ونشطاء الدبيبة بأنه يقود البلاد نحو الإفلاس.

وسبق أن تعهّد بصرف مبلغ مليار دينار ثالث (250 مليون دولار) لصالح صندوق دعم الزواج، والشروع في صرف الصكوك لدعم زواج الشباب من مخصصات مبلغ المليار دينار الثاني.

وتراجعت شعبية الدبيبة خلال الأيام الماضية بعد أن تزايدت اتهامات خصومه له بالفساد، بالإضافة إلى أزمة الكتاب المدرسي حيث بدأ الموسم الدراسي منذ أكثر من شهر في حين لا يزال الطلاب والمدرسون ينتظرون وصول الكتب المدرسية.