انقلاب 180 درجة: لبنان لا يريد تصدير الشر لدول الخليج

حملت تصريحات وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بشأن منع تصدير ما أسماه بالشر (الكبتاغون) للبنان، وانضمامه لحملة الود مع دول الخليج إشارة واضحة عن انقلاب مئة وثمانين درجة في الموقف السياسي اللبناني.

وقالت مصادر سياسية لبنانية إن تصريحات مولوي التي بدت في غاية الحماس لحماية أمن الخليجيين عبر إحباط عملية تهريب روتينية للمخدرات هي جزء من سباق للمسؤولين اللبنانيين بالتقرب من الخليج، بعد أن اختار أغلبهم دعم موقف وزير الإعلام السابق جورج قرداحي ومن ورائه حزب الله، وهي التصريحات التي دفعت إلى ردود فعل خليجية قوية وصلت حد التلويح بوقف التأشيرات الممنوحة للبنانيين.

وأشارت هذه المصادر إلى أن التغير في الموقف اللبناني للتهدئة مع دول الخليج لم يكن سببه التشدد الخليجي والتخوف من نتائجه، ولكنه يأتي استجابة لضغوط غربية، وخاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، وأن المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم الرئيس ميشال عون، قد وصلتهم رسالة أوروبية وأميركية قوية للتوقف عن لعبة استهداف الخليجيين لخدمة أجندة حزب الله ومن ورائه إيران.

ويعرف المسؤولون الأميركيون والفرنسيون، الذين يسعون لدعم لبنان وإخراجه من الأزمة الحادة التي يعيشها، أن الدعم الخليجي وخاصة السعودي مهم جدا في هذا المسار، وأن على المسؤولين اللبنانيين التهدئة في تصريحاتهم وإظهار تفهمهم للموقف الخليجي إذا كانوا يريدون الحصول على الدعم المالي والاستثماري الكافي.

وأكد وزير الداخلية اللبناني الخميس جدية بلاده في منع تصدير الشرّ إلى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر “تابعت التحقيق بعد ضبط الشحنة التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون وتواصلت مع الجهات الأمنية المختصة في الكويت وأثنيت على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الإنجاز الأمني عبر إحباط عملية التهريب”.

من جهة ثانية، تعهد وزير الداخلية اللبناني في اتصال مع نظيره الكويتي أحمد منصور الصباح، غداة إحباط تهريب شحنة الكبتاغون بـ”ضمان أمن دولة الكويت واستقرارها، وتحمل المسؤولية تجاه الإخوة في الدول العربية كافة”.

وقال الوزير اللبناني “لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوّة والمصير المشترك”.

وكانت وسائل إعلام ذكرت الأربعاء أن السلطات اللبنانية ضبطت تسعة ملايين قرص من مادة الكبتاغون المخدرة في شحنة ليمون، لتحبط بذلك محاولة لتهريبها إلى الكويت.

ويرى مراقبون لبنانيون أن كلام وزير الداخلية الذي اتسم بالود والتضامن وتحدث عن أواصر الأخوّة مع الدول العربية لا يمكن أن يكون موقفا شخصيا، معتبرين أن الأمر هو امتداد لتصريحات أخرى سابقة كان أبرزها للرئيس ميشال عون ولرئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وكان عون قال منذ أيام قليلة “أنا أرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج”، وتساءل “ما هو المبرّر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟”، في محاولة للنأي بنفسه عن التوتر الذي جرى مع دول الخليج بسبب تصريحات قرداحي ورفضه الاستقالة في البداية مسنودا بموقف قوي من حزب الله.

واعتبر المراقبون أن التصريحات الإيجابية عن العلاقة مع الخليج على لسان كبار المسؤولين هي في حد ذاتها طريقة للتغطية على وضع رئاسي مرتبك في لبنان، ذلك أن ميشال عون زاد التشويش لديه واتسمت تصريحاته بالتناقض والارتباك، وكان آخرها تلك التي تطرقت إلى علاقة حزبه التيار الوطني بحزب الله ومخاوفه من أن تمهد هذه العلاقة إلى خسارة التيار لحاضنته المسيحية.

وبلغت ذروة الارتباك لدى الرئيس عون في تصريحاته التي تعلقت بموضوع اللامركزية والتي فهمت على نطاق واسع بأنها تشرّع لتقسيم لبنان، وأثارت ردود فعل غاضبة من سياسيين وإعلاميين وناشطين في المجتمع المدني.

وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية بأن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية حول اللامركزية المالية الإدارية تم تفسيره على نحو مغاير.

وقال المكتب، في بيان الخميس ” تعمّد سياسيون وإعلاميون اجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي وتفسيرها على نحو مغاير للواقع وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تُعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة”.

وأضاف البيان أن ” اللامركزية الإدارية الموسعة التي تتولاها مجالس الأقضية على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون ذلك) تأمينا للمشاركة المحلية، إنما تهدف إلى إنماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد أيضاً في وثيقة الوفاق الوطني”.

وذكر أن “الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية، إنها بديهيات برسم المتنطّحين على الوثيقة والدستور”.