الحجرف يأسف لتأجيل الانتخابات الليبية .. ويدين إرهاب الحوثي

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعوته لجميع الأطراف الليبية لتغليب المصالح الوطنية.

وطالب الأمين العالم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميع الأطراف الليبية بالعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
 

وعبر عن مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي كان مقررا لها 24 ديسمبر/كانون الأول، وكان استحقاقًا دستوريًا ومطلبًا دوليًا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للشعب الليبي وأمنه واستقراره.

وأكد الحجرف على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجددًا حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتھا واستقلالها ووحدة أراضيھا.

وشدد على ضرورة وقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجھود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى "داعش" الإرھابي، ودعم جھود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

من ناحية أخرى، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي "الجبان" الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد أن استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده.