خالد بن سلمان: استمرار الإصلاحات الاقتصادية يزيد فرص الدعم لليمن

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع الاقتصادي الصعب، وترحب بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة اليمنية.
في حين تعهد الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، عزم حكومته المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتجاوز الاختلالات، مبيناً أن اليمن تعوّل على دعم السعودية والمانحين في دول الخليج والعالم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير خالد بن سلمان، برئيس الوزراء اليمني، مساء أول من أمس في الرياض، وبحث معه جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.
وشدد نائب وزير الدفاع السعودي، على التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.
كما جدد الأمير خالد، موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وبيّن الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد تقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن.
وأشار الأمير خالد، إلى أن «الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما تدرَس وتناقَش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني».
من جهته، تعهد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، المضي في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتجاوز الاختلالات القائمة، لافتاً إلى ما قطعته في هذا الجانب، بما في ذلك تغيير قيادة البنك المركزي اليمني وتكليف فريق مراجعة أعماله خلال الفترة السابقة، وأكد عبد الملك، أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي وتوفر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما ساهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة تعوّل على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وشدد رئيس الوزراء على أن التصعيد العسكري الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، خاصة هجومها المستمر على مأرب واستهداف المدنيين والنازحين، والاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في السعودية، ورفض كل فرص ودعوات السلام ووقف إطلاق النار وتحدي قرارات المجتمع الدولي الملزمة، يضع الحكومة والشعب اليمني بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، والشركاء في تحالف دعم الشرعية أمام مسؤوليتهم في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية والعنصرية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة.
وأضاف الدكتور معين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاءه بالأمير خالد بن سلمان، كان إيجابياً ومثمراً، مبيناً أن رسائل الدعم التي تلقتها الحكومة اليمنية ستنعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى المواقف الداعمة لليمن وشعبها غير المستغرب من خادم الحرمين الشريفين، وقيادة السعودية وشعبها، وقال «لن ينسى أبناء شعبنا لأشقائهم هذه المواقف التاريخية المشرّفة والنبيلة، وحرص المملكة المستمر على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه لتوحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وخطره على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر».
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن «رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها الحكومة مؤخراً من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن».
ووصف عبد الملك نتائج لقائه الأخير مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بـ«الإيجابية والمثمرة»، وقال «تم خلال اللقاء مناقشة مختلف المواضيع والمستجدات في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وهناك تطابق في وجهات النظر حول كثير من المعالجات المطلوب العمل عليها بشكل مشترك لتجاوزها بشكل عاجل». ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لقي خلال لقائه بالأمير خالد بن سلمان «فهماً عميقاً للتحديات التي تواجهها الحكومة، خاصة في الجانب الاقتصادي والوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وحرص المملكة على العمل مع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاحات، وإسناد ذلك بزيادة الدعم الاقتصادي، وتشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية».
كما شدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار الصرف، باعتبارها معركة لا تقل أهمية عن مواجهة مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائها من ميليشيا الحوثي، على حد تعبيره.
وتابع «هذه المعركة مصيرية ووجودية للعرب جميعاً، ويقف معنا الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بقوة في هذه المعركة، مثلما يقفون معنا اقتصادياً وإنسانياً وسياسياً».
وبحسب رئيس الوزراء اليمني، فإن هنالك «مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية كافة في اليمن لاستيعاب حساسية المرحلة، وتجاوز المصالح الضيقة وتوحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي ومشروع إيران في المنطقة، والابتعاد عن أي مغامرات تؤثر على الاستقرار السياسي والمعركة الوطنية لليمنيين». محذراً من أن «الدعم الدولي للحكومة بما في ذلك الدعم الاقتصادي مرهون بعمل الحكومة واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن».
وذكر عبد الملك، أن الإصلاحات التي اتُخذت انعكست بـ«تسجيل تراجع ملحوظ وكبير للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وخطة الحكومة للوصول به إلى المستوى الطبيعي مع السير في عملية الإصلاحات والدعم الدولي المتوقع لذلك».
وتابع «لدينا خطة إصلاحية شاملة وكبيرة بما فيها تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات ومكافحة الفساد، وتوريد جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، إضافة إلى تفعيل عمل مؤسسات الدولة ومنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ولن نتوانى عن القيام بأي إصلاحات تستهدف تجاوز الاختلالات، سواء في الجوانب المالية أو الإدارية».