نائب مدير بنك القطيبي الإسلامي: من أولويات البنك دعم مشاريع الأسر المنتجة (حوار)

ظهرت مشاريع التمويل الأصغر في السبعينيات من القرن الماضي، بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة اجتماعياً واقتصادياً، وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع، حيث تم إنشاء بنك (جرامين) في بنغلاديش وبنك (راكيات) في إندونيسيا.

دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن في العام 1997م ، بفضل الدول المانحة، حيث يعتبر أداة استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر، وتساعد في الحد من البطالة.

وللحديث أكثر عن مشاريع التمويل الأصغر أجرينا هذا الحوار الصحفي الهادف مع الأستاذ عائد المعمري نائب المدير العام لبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، كما جاء فيه:

س١) حدثنا عن مشاريع التمويل الأصغر، وماهي أهدافها، وكيف تقيمونها..؟

ج١_ تقوم المشاريع الصغيرة بتوفير الخدمات المالية والتمويلات صغيرة الحجم بصيغ إسلامية كالببع بالتقسيط والتمويل بصيغة الاستصناع والتمويل بصيغة المشاركة المتناقصة للعملاء، وذوي الدخل المحدود الغير قادرين على الحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وكذلك لحاجتهم للدخول في مشروعات مدرة للدخل للذين ليس لديهم ضمانات عينية بهدف خلق فرص مستدامة للفقراء، وذلك باندماجهم في مجموعة من الخدمات المالية الجيدة وكل ذلك بهدف خروج الفقراء من دائرة الفقر، وزيادة مستوى دخلهم واسقرارهم إقتصاديا.

إن مشاريع التمويل الأصغر بدأت في سبعينيات القرن الماضي بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة إقتصاديا واجتماعياً، وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع، حيث تم إنشاء بنك (جرامين) في بنغلاديش وبنك (راكيات) في إندونيسيا.

أما بالنسبة لأهداف التمويل الأصغر في بنك القطيبي الإسلامي هي كالتالي:
_مساعدة ذوي الدخل المحدود على حماية مصادر دخلهم وتنويعها وزيادتها للخروج من براثن الفقر وتحسين مستواهم المعيشي.
_تطوير المشاريع التجارية القائمة.
_تنوع المنتجات التمويلية الإسلامية للتناسب مع احتياجات العملاء.

س٢) هل مشاريع التمويل الأصغر وتوسعتها تخدم المجتمع، وكيف يكون ذلك..؟

ج٢_ نعم مشاريع التمويل الأصغر تخدم كافة شرائح المجتمع وذلك من خلال تقديم المساعدة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع من العمل في سوق المشاريع، وذلك له أثر إيجابي كبير في المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى دخلهم وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

س٣) هل تخضع مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر لقواعد وأنظمة البنك المركزي في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة..؟

ج٣_ نعم بالتأكيد تخضع مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر لقواعد وأنظمة البنك المركزي في عمليات تمويل المشاريع الصغيرة، لا سيما وأن البنك المركزي هو الجهة الرقابية المباشرة على عمل ونشاط هذه المؤسسات والبنوك، حيث تقوم برفع جميع التقارير والبيانات المطلوبة للبنك المركزي.

س٤) لماذا تعجز مؤسسات التمويل الأصغر على تبني استراتيجية تزيد من قدرتها على المنافسة وإحداث تأثير في تطور هيكلها التنظيمي..؟

ج٤_ من الناحية الهيكلية يمكن تقسيم قطاع التمويل الأصغر في اليمن إلى مجموعتين وهما : القطاع الرسمي والذي يتكون من بنوك التمويل الأصغر، والقطاع غير الرسمي والذي يتكون من مؤسسات التمويل الأصغر.

الفرق الأساسي بينهما هو أن البنك المركزي يضبط عمل بنوك التمويل الأصغر، وبالتالي يستطيع تمويل أنشطتها من خلال تعبئة المدخرات والودائع العامة. أما مؤسسات التمويل الأصغر فهي لا تخضع لقواعد النظام الذي يضعه البنك المركزي، وتعتمد بشكلٍ كاملٍ تقريبًا على الأموال الخارجية التي تحصل عليها من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو مؤسسة عامة شبه مستقلة تهدف أنشطتها إلى المساهمة في الحد من الفقر وخلق فرص عمل.

تمكن قطاع التمويل الأصغر المنظم رسمياً بفضل إطاره المؤسساتي القوي وخضوعه للحوكمة من اكتساب بيئة ملائمة إلى حدٍ ما لتطوير القدرات والاستراتيجيات للتفاعل مع الطلب المحلي، مما جعله أكثر مرونة عند مواجهة الصدمات والتطورات السلبية، مثل النزاع الحالي. أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي الذي يعتمد على تمويل المانحين الدوليين، فعليه الالتزام بشروط التنفيذ التي تمليها هذه المنظمات الدولية، مما ترك لمؤسسات التمويل الأصغر مجالاً أضيق لإبداء رأيها فيما يخص البرامج التي تنفذها والفئة السكانية والأسواق المستهدفة. وقد عرقل ذلك قدرة هذه المؤسسات على تبني استراتيجيات متناغمة، وبالتالي حد من قدرتها على المنافسة وإحداث التأثير وكذلك تطوير هيكلها التنظيمي.

س٥) ماهي أبرز العراقيل التي تواجه سير عملكم في تمويل المشاريع الصغيرة..؟

ج٥_ هناك بعض العراقيل التي تواجهنا فمثلاً في بعض الأحيان يكون الافتقار إلى عنصر الثقة في القائمين على المشروع المطلوب تمويله بسبب عدم توفر الخبرة الكافية للقيام بالمشروع أو العمل بالمشروع كأول مرة، وأيضا عدم توفر الضمانات الكافية ونقص الخبرة في اساسيات التعامل المصرفي وانخفاض القدرة على التسويق وصعوبة إعداد دراسة جدوى روتينية، وتكرار أفكار المشاريع المقترح تمويلها، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة، وأيضا عدم إستقرار أسعار صرف العملات.

س٦) هناك تحديات كبيرة تواجه الشركات والمؤسسات بسبب الحرب الدائرة.. هل لكم أن تحدثونا بها؟ باعتبار هذا جزء من مهام تعاملكم مع المؤسسات والشركات..؟

ج٦_ لقد أنهكت الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من خمس سنوات اليمن ودمرت اقتصاده الوطني، وتأثرت جميع قطاعاته الحيوية لا سيما قطاع التمويل الأصغر، حيث تعثرت معظم المنشآت الصغيرة في مناطق الصراع ونزح الكثير من أصحابها إلى مناطق أخرى مما أدى إلى فقدانهم لمصادر دخلهم الرئيسية وباتوا عاجزين عن سداد التزاماتهم المالية.

بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا، حيث بدأت الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في شهر مارس 2020 بالتوجيه إلى مسؤولي المنشآت والقطاع الخاص بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الوباء وتقليص عدد العاملين في المكاتب إلى 20% وتعليق اللوحات الإرشادية وتوفير المعقمات اللازمة، كما قامت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بالتوجيه بإغلاق صالات الأفراح ومقاهي الانترنت ومحلات الكوافير وقبل ذلك تم اتخاذ إجراءات احترازية تمثلت في إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.

مما أثر ذلك سلباً على أداء المؤسسات والشركات والبنوك وتسبب بخسائر جسيمة لهم.

س٧) ماهي مشاريع المستقبلية في بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر..؟

ج٧_ توجد لدينا العديد من المشاريع التي نسعى لتنفيذها في المستقبل القريب، أهمها التوسع والانتشار جغرافيا لتغطية أكبر شريحة ممكنة من العملاء في المنطقة لخدمة عملائنا الكرام وتقديم الخدمات التمويلية والمصرفية لهم، وأيضا تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية لاصحاب المشاريع الصغيرة لتمكينهم في المجتمع وزيادة قدرتهم على إدارة مشاريعهم وعمل نقلة نوعية في القطاع المصرفي من خلال تعزيز الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية والخدمات الالكترونية.

س٨) حدثنا عن دعمكم لمشاريع الأسر المنتجة، وهل هناك معايير معينة..؟

ج٨_ الهدف الرئيسي للبنك هو دعم مشاريع الأسر المنتجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل مسوحات أولية عن أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وتكون تمويلها عبارة عن تمويلات بالصيغ الإسلامية ، حيث أن البنك يقوم بتنفيذ تمويلات بصيغة البيع بالتقسيط وبيع منتجات يمتلكها لتجنب الشبهات في العلميات التمويلية، كما أن نسبة الأرباح هي أقل نسبة في السوق وذلك لخلق روح تنافسية والتخفيف من معاناة العملاء من ناحية العمولات ونسب المرابحات المرتفعة وايضا نقوم بتمويل الأسر المنتجة من خلال تمويلهم بصيغة المشاركة المتناقصة، وذلك لتحسين مشاريعهم وتطويرها لتحسين مستوى معيشتهم.

س٩) كيف يمكن توسيع الخدمات المالية المقدمة لرواد الأعمال باعتبار التمويل الأصغر في اليمن دخل كتخصص بنكي ومؤسسي في العام 97م بفضل الدول المانحة..؟

ج٩_ لقد دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن في العام 1997م ، بفضل الدول المانحة، حيث يعتبر أداة استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر، وتساعد في الحد من البطالة، وذلك عبر توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي تحدث زيادة حصتهم في الاقتصاد الوطني، وإحداث تأثير إجتماعي واقتصادي شامل.

س١٠) كلمة أخيرة تود أن توجهها للعملاء وأصحاب المشاريع الصغيرة..؟

ج١٠_ وفي نهاية هذا الحديث نأمل أن نكون جزء مؤثر في عملية استمرارية أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم المجتمع والمساهمة في التنمية.

ولا ننسى أن ندعو أصحاب المشاريع الصغيرة إلى ترتيب أفكارهم وعرضها على مؤسسات وبنوك التمويل الأصغر، سواء بنك القطيبي الإسلامي أو البنوك والمؤسسات الأخرى العاملة في هذا المجال، وذلك لتكوين شراكة حقيقية تسهم في تبني ونمو مشاريعهم مما يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي في البلاد.