مفوضية الانتخابات الليبية تترك الباب مواربا لاستبعاد مترشحين جدليين من السباق إلى الرئاسة

فتح إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن عزمها اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الباب على مصراعيه أمام التكهنات بإقصاء مترشحين بارزين، خاصة بعد تعهد المفوضية بالطعن في قرارات تتصل بعودة مترشحين جدليين على غرار سيف الإسلام القذافي.

ويحيي إعلان تأجيل الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين في السباق الرئاسي المخاوف من تأجيل الانتخابات، خاصة وأنه لم يعد هناك متسع للوقت لدى هؤلاء للقيام بحملة الدعاية.

وقالت المفوضية، إنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب”.

وأضافت أن ذلك سيتم “قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها “على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه”.

ويأتي إعلان المفوضية هذا قبل أسبوعين عن موعد الانتخابات ما زاد من التكهنات بشأن تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية، لكن الفيتو الأميركي قد يحول دون ذلك.

وتبدو الأطراف الداخلية متوافقة على صعوبة إجراء الاستحقاق المذكور بموعده، خاصة بعد تغير موقف مجلس النواب (البرلمان) من داعم بشدة للانتخابات إلى من يعمل على تأجيلها.

وشكل البرلمان مؤخرا بعد جلسة حول الانتخابات لجنة من أجل التنسيق مع مفوضية الانتخابات حول استحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر، دون أن يكف العديد من النواب عن انتقاد تطورات العملية الانتخابية.

وكشف عضو اللجنة صالح افحيمة السبت عن لقاء جمع أعضاءها برئيس المفوضية عماد السايح حول تطورات العملية الانتخابية، قائلا إن “المفوضية تواجه عراقيل قانونية وأخرى سياسية”.

وتابع في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك أن “المفوضية تقوم بدورها بشكل جيد وماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية”.

وأوضح أنه “من خلال ما دار من نقاشات مع رئيس المفوضية، اتضح أن هنالك خللا في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وقال افحيمة إن “اللجنة طالبت المفوضية بتقديم تقرير مكتوب لغرض تقديمه لمجلس النواب لعرضه على البرلمان ليتخذ مجلس النواب ما يراه مناسبا بالخصوص”.

وأوضح أن المفوضية طلبت بعض الإجراءات من مجلس النواب سيتم الإعلان عنها في حينها، مشيرا إلى أنها دعمت مطلبها بوثائق ومستندات تؤكد ضرورة القيام بهذه الإجراءات.

وبالرغم من تقدم العملية الانتخابية إلا أن إجراءها في موعدها يبقى غير مضمون، خاصة في ظل ما خلفته معركة الطعون التي طالت مترشحين بارزين على غرار قائد الجيش المتخلي خليفة حفتر ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

وما يجعل من إجراء الاستحقاق في موعده غير مضمون أكثر هو عدم الكشف عن قائمة المترشحين النهائيين إلى هذا الاستحقاق. وأي تأجيل طويل للانتخابات قد يزيد من خطر انحراف عملية السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها. 

ويدفع إخوان ليبيا نحو تأجيل الانتخابات رغم ضمان المترشح المقرب منهم الدبيبة المشاركة في السباق الرئاسي، حيث دفع المجلس الأعلى للدولة الذي يهيمن عليه الإسلاميون غرب البلاد بمبادرة تستهدف إرجاء الاستحقاق المذكور إلى فبراير المقبل.

ولطالما هدد رئيس المجلس الإخواني خالد المشري برفض نتائج الانتخابات، خاصة إذا وصل إلى دفة الرئاسة حفتر أو القذافي ملوحا بالحرب الأهلية وقتها، ما يذكر الليبيين بسيناريو انقلاب فجر ليبيا.

ويأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه حكومة تصريف الأعمال بقيادة الدبيبة في حلحلة العديد من الملفات التي قد تعبد الطريق إلى السلام بعد الانتخابات العامة على غرار الدفع نحو إخراج المرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية بما ينهي سنوات من الانقسام.

وفي الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات “قائمة أولية” بـ73 مترشحا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم ابن القذافي.

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت قبل أسبوع إعادة القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المترشحين.

وكان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين الذين سيدخلون رسميا السباق الرئاسي الاثنين الماضي، لكن ذلك لم يتم، حيث “تعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف”، وفق بيان المفوضية.