غرفة التجارة في عدن تحذر من نقص حاد في مخزون الغذاء

حذرت غرفة التجارة والصناعة في عدن يوم الاثنين من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية وإفلاس المزيد من الشركات التي تتعرض يوميا لخسائر باهظة بسبب انهيار قيمة العملة المحلية.

وأشارت الغرفة في بيان عقب اجتماع لها إلى عدم قدرة التجار على مجاراة الانهيار المتسارع في قيمة الريال، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الناتج عن عدم تساوي الأجور مع الاحتياجات الاساسية مما أدى الى ركود كبير في السوق.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يوم الاثنين قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.

يشهد اليمن الذي تمزقه الحرب تدهورا حادا في قيمة الريال الذي سجل 1700 للدولار، أدنى مستوياته على الإطلاق، في السوق الموازية يوم الاثنين وفقا لمتعاملين ومكاتب صرافة. ويُبقي البنك المركزي على سعر صرف رسمي عند 530 ريالا للدولار.

وقال أبو بكر باعبيد رئيس غرفة التجارة والصناعة في عدن لرويترز إن "استمرار تهاوي قيمة العملة تسبب في نقص حاد لمخزون الغذاء".

وأضاف "فمثلا التاجر الذي كان يستورد 100 حاوية، أصبح بصعوبة يستطيع استيراد 10 حاويات، وذلك بسبب تدهور العملة وصعوبة الحصول على العملة الصعبة بأسعار مناسبة كما كان في السابق عندما كان البنك المركزي اليمني بعدن يقوم بتغطية عملية الاستيراد للتجار ويوفر الدولار بسعر مناسب يقل عن أسعار السوق الموازية".

ودعا باعبيد جميع أطراف النزاع في اليمن إلى "تحييد القطاع الخاص والاقتصاد وعدم إقحام الجوانب الاقتصادية في الصراعات السياسية واستخدامها كورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية".

ويعتمد اليمن في تأمين معظم احتياجاته وغذائه على الاستيراد بنسبة 90 بالمئة.

في غضون ذلك أمهل المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك حتى نهاية الأسبوع لتحديد "الجهة المعرقلة لمهام الحكومة والدفع بالأوضاع نحو الانهيار في عدن ومدن الجنوب".

وهدد المجلس الانتقالي في اجتماع طارئ يوم الاثنين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة رئاسة الحكومة لذلك. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل .

وأكد المجلس الذي يشارك بخمسة وزراء في الحكومة دعمه "لكل أشكال التعبير الشعبي السلمي الرافض لاستمرار هذه الأوضاع محذرا في الوقت نفسه، من أي استغلال لهذه الأوضاع لإحداث أعمال شغب، وقطع للطرقات والإضرار بالمال العام والخاص".