اصدار بيان ( برقية مستعجلة) وتوصيات عاجلة وسريعة تمنع الانهيار الكارثي

نظمت  مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت – مكتب اليمن " الندوة الثانية بعنوان " السياسة المالية والنقدية للدولة منذ 2016 " وتأثيرها على اقتصاد الحرب.

ياتي ذلك ضمن سلسلة ندوات حول " برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" ،  بحضور أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني ، أ /  محمود قياح – القائم بأعمال الممثل الغير مقيم ومدير برامج مؤسسة فريد ريش ايبرت – مكتب اليمن .

حيث أدار الندوة الثانية  كلا من الدكتور/ سامي محمد قاسم نعمان ، والدكتورة / بثينة السقاف.

 وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل الورقة الأولى قدمها الدكتور/ يوسف سعيد - أستاذ الاقتصاد المشارك كلية الاقتصاد جامعة عدن عن (السياسة المالية في اليمن) .

كما تم تقديم الورقة الثانية عن (السياسة النقدية في اليمن ) من قبل الدكتورة / رجوان عبد الوهاب - مديرة الشؤون المالية والإدارية في البنك المركزي أبين .

كما تطرق في ورقته الثالثة الدكتور / محمد عمر باناجه – اكاديمي وباحث اقتصادي حول تقويم أداة السياسة النقدية للبنك المركزي – عدن خلال السنوات 2016-2021 .

  واليكم البيان على النحو التالي :

بيان(برقية مستعجلة) صادر عن الندوة الثانية من سلسة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" الذي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن.

وقف المشاركين والمشاركات بالندوة الثانية من سلسة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام) من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والاكاديميين والخبراء الاقتصاديين والفاعلين في الشأن الاقتصادي والمالي، على المستجدات الميدانية التي يشهدها الشارع اليمني جراء الغضب من تجاهل الحكومة والدول الراعية الممثلة بالتحالف العربي (السعودية والامارات ) من تحمل المسؤولية الجادة في رفع المعاناة الإنسانية وتهديدات الحياة المعيشية ما دفع الشعب لقيادة حراكه في التعبير عن رأيه ومظالمه المتمثلة بالانهيار التاريخي للعملة اليمنية الذي أدى إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية وعدم قدرة المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة, الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لن يكون بمقدور كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية السيطرة عليها ومعالجتها في المدى القريب.

وقد خرج المشاركين والمشاركات بجملة من المطالبات والتوصيات التي تتضمن معالجات عاجلة وسريعة تمنع الانهيار الكارثي, وتضمنها البيان بما يلي:

1. إلزام البنك المركزي ووازرة المالية والجهات ذات العلاقة بضبط سوق الصرف ووقف عمليات المضاربة التي تقوم بها منشئات الصرافة, ومراقبة كافة العمليات المالية والمصرفية.

2. إيقاف كافة العمليات المالية التي تجريها الحكومة ضمن بند المصروفات بالعملة الصعبة ومن أبرزها مصروفات ونفقات كادر الحكومة اليمنية في الخارج والذين تصرف لهم الحكومة رواتبهم بالعملة الصعبة.

3. اعداد موازنة عامة للدولة للعام 2022م مفصل فيها كافة العمليات المالية والبحث عن مصادر تمويل آمنه لتغطية العجز في الموازنة العامة.

4. إلزام منشئات الصرافة باعتماد أنظمة ومعايير مكافحة غسيل الأموال.

5. قيام الحكومة بوقف تعويم سعر صرف الريال اليمني بحدود ما هو مخول لها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 1996م.

6. استقلالية تطبيق قرارات البنك المركزي دون تأثير أو تدخل من الحكومة.

7. رفد الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة من قبل دول التحالف والدول المعنية بملف اليمن بما يساعد في إخراج الحكومة من الازمة المالية الخانقة وإنقاذ الشعب اليمني من المجاعة.

8. تحويل رواتب القوات المسلحة ضمن آلية تدفع من قبل التحالف بالريال السعودي الى البنك المركزي اليمني بدلا من احالتها لمنشئات الصرافة.

9. وقف الحرب التي تفتك بالشعب اليمني وتزيد من سوء وضعه الاقتصادي.

10. قيام الأجهزة الرقابية ممثلة ب: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ، نيابة ومحكمة الأموال العامة ، بدورها ومهامها في مكافحة الفساد ومحاسبة ناهبي المال العام.

11. - إلزام البنك المركزي اليمني الإعلان عن الشروط الذي حددها للمتقدمين من أصحاب السلع الغدائية لشراء العملة لعطاءات المزاد ونشر من رست  عليهم ونشر أسم التاجر والسلعة المدعومة بعلمة المزاد بعد المناقلة والمقاصة بين حساب البنك وشركات الصرافه أو البنوك التي فتحت لديها إعتمادات المتقدمين لشراء العملة .

12. إلزام كافة المحافظات بتوريد إيراداتها الى البنك المركزي .

13. استئناف الدورة النقدية في الاقتصاد والتي تعطلت بفعل توقف صادرات النفط والغاز وتخفيض الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.