ترشح باشاغا للانتخابات الرئاسية يستفز الدبيبة

ربط مراقبون للشأن السياسي في ليبيا تلويح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالترشح للانتخابات قبل حل مشكلة العوائق القانونية التي تواجهه بترشح منافسه الأول في المنطقة الغربية وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي قدم الخميس أوراق ترشحه لمفوضية الانتخابات في طرابلس.

وجاء تقديم باشاغا لترشحه عقب لقاء جمعه ووفد ليبي رفيع المستوى بالسفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في قاعدة إمعيتيقة الأربعاء عبر خلاله عن دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها، في حين تسربت معلومات من اللقاء مفادها أن نورلاند يؤيد عرض الترشحات على القضاء وهو ما يعني أن المرشح الذي تراهن عليه الولايات المتحدة تنطبق عليه كل شروط الترشح التي تضمنها قانون الانتخابات الرئاسية.

ويعكس مقترح السفير الأميركي بعرض الترشحات على القضاء السعي لاستبعاد كل من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي، وهو ما سيفتح الباب أمام باشاغا نحو الرئاسة.

وبالنسبة إلى سيف الإسلام فإنه من المتوقع أن يتم استبعاده بسبب خضوعه لمحاكمة سابقة، فبحسب قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان لا يجب أن يكون المترشح محكوما عليه نهائيا، أما حفتر فقد يتم استبعاده بسبب امتلاكه للجنسية الأميركية وهو ما يحظره أيضا قانون الانتخابات. ولم يعلن حفتر بعد ما إذا كان قد تخلى عن جنسيته الأميركية.

وكان لقاء نورلاند بالوفد الليبي رفيع المستوى بعد زيارة له إلى مفوضية الانتخابات في طرابلس التقى خلالها رئيس المفوضية خالد السائح وأكد دعمه لها وذلك عقب هجمات تعرضت لها.

وحمّل السفير الأميركي في تصريحات صحافية حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية مسؤولية الاعتداءات التي تعرضت لها المفوضية احتجاجا على ترشح حفتر وسيف الإسلام، وحذر المعرقلين للانتخابات، وهو ما عكس غضبا أميركيا على الدبيبة ومجلس الدولة.

وكان قانون الانتخابات قد أثار جدلا واسعا حيث لقي معارضة شديدة من قبل مجلس الدولة برئاسة خالد المشري المحسوب على الإخوان المسلمين، لكنه حظي في المقابل بدعم أوروبي وأميركي.

واتهم الإسلاميون رئيس البرلمان عقيلة صالح بالانفراد في إصدار القانون وقالوا إنه قام بتفصيله على مقاس حفتر وهو ما يبدو أنه غير دقيق إذا ما ثبت أن حفتر لم يتخل عن جنسيته الأميركية.

ومن غير المعروف ما إذا كان المشري يعمل لصالح الدبيبة بهدف عرقلة الانتخابات أم لمصلحته الشخصية أي من أجل استمراره في منصبه وبقاء مجلس الدولة.

وكانت تصريحات للدبيبة الثلاثاء عبّر فيها عن رفضه لقانون الانتخابات الرئاسية ولوّح فيها بالترشح أثارت الشكوك بشأن تجهيزه لمناورة ما تمكّنه من الترشح حيث لم يستبعد مراقبون إمكانية أن يستخدم القضاء لصالحه للطعن في المادة الـ12 التي تمنع ترشحه.

وتنص المادة الـ12 من قانون الانتخابات على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات”.

ومساء الخميس قالت قناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا والقريبة من الدبيبة إنه قدم لهيئة مكافحة الفساد إقرار الذمة المالية تجهيزا للترشح للانتخابات.

وبدأ الدبيبة الذي تعهد خلال جولات الحوار بعدم الترشح للانتخابات ودعم إجرائها في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر حملة انتخابية مبكرة يقول مراقبون إنه استند فيها للمال العام حيث أقر سلسلة من الإجراءات الشعبوية من بينها تقديم منح للزواج ورفع مرتبات بعض القطاعات كقطاع التعليم كما سجلت منظومة الكهرباء تحسنا منذ توليه السلطة حيث تراجعت ساعات انقطاع الكهرباء.

ونجح الدبيبة على ما يبدو في اكتساب شعبية كبيرة بفضل تلك الإجراءات لذلك قد يتمكن في صورة عثوره على ثغرة من الفوز، لذلك يرى مراقبون أن باشاغا يحتاج خلال الأسابيع المتبقية لتحويل قوته السياسية الكبيرة إلى شعبية على الأرض تفسر انتخابيا.

ويحظى باشاغا بثقة الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وهو ما يرجعه مراقبون إلى جديته حيث ينظر إليه الكثيرون على أنه من النادرين في ليبيا الذين يعملون بخطة واستراتيجية مرتبة ومفصلة وربما هذا الأمر الذي سوف يجعله أحد المنافسين الأقرب للظفر بمنصب رئيس الدولة.

ونجح باشاغا في نسج صورة قوية حوله وهو قادر على تكوين انطباع إيجابي لأفكاره وطريقته وله قدرة فردية على التعاون مع خصومه السياسيين حيث نظم مؤخرا اجتماعا كبيرا في مدينه طرابلس لدعم الانتخابات حضره العديد من الشخصيات من أطياف سياسية ومناطق مختلفة.

واختلف باشاغا عن معظم السياسيين في المنطقة الغربية حيث أخد مواقف واضحة وسريعة من دعم الانتخابات وهو ما منحه شعبية وحشد له ولمشروعه وأخذ موقفا واضحا من المشري ومنح نفسه لونا فرديا فهو لا يعتمد على حزب ولا على منطقة ولا مدينة ونادرا ما يتحدث عن إقليم بقدر ما يتضح من كل خطاباته أنه يتحدث عن الوطن والأمن الشامل وإعادة السيادة.

وترشح باشاغا لمنصب رئيس الحكومة في جنيف واعتبر أن خسارته كانت نتيجة لاستخدام الدبيبة المال الفاسد لشراء أصوات أعضاء ملتقى الحوار، في إشارة منه إلى مزاعم الفساد المالي والاتهامات التي طالت الدبيبة وعمه رجل الأعمال علي الدبيبة الذي نفى مرارا هذه المزاعم.

ويحسب لباشاغا الذي تمكن بسرعة من خطف الأضواء من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تحسن الوضع الأمني في طرابلس حيث نجح في ما فشل فيه كل وزراء الداخلية السابقين وحقق تقدم كبيرًا في إعادة تأهيل الشرطة وبسط سيطرة وزارته على المنافذ الحدودية كالمطار والميناء والحدود مع تونس.