تقرير: منحة سعودية لتخفيف أزمة الكهرباء في العاصمة عدن

قدمت السعودية اليوم الأربعاء دفعة جديدة من منحة وقود لعدن التي تشهد أزمة حادة منذ أشهر مع انهيار الريال اليمني وشح في السيولة وارتفاع مشط في الأسعار، ما فجر موجة غضب في العاصمة عدن تخللتها احتجاجات وإضرابات واقتحام لمقار رسمية بما في ذلك قصر الرئاسة 'معاشيق'.  

وقال مسؤولون حكوميون إن الدفعة الجديدة من منحة مشتقات نفطية مقدمة من المملكة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وصلت اليوم الأربعاء إلى ميناء الزيت في محافظة عدن بجنوب البلاد.

وهذه هي الشحنة هي الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري مازوت مخصصة لتغذية محطات توليد الكهرباء في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد.

ويُنتظر أن تصل عدن خلال الأيام المقبلة، سفينة أخرى تحمل 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة الرابعة وبذلك تستأنف أكثر من 50 محطة توليد كهرباء عملها في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب البلاد.

وكانت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثي قد أعلنت في مارس/آذار عن تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ووصلت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة، لكن السلطات السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية.

ومن أبرز تلك الشروط قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر من بينها تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من المؤسسات الحكومية والمواطنين، خاصة أن غالبية سكان عدن ومحافظات الجنوب لم يسددوا فواتير استهلاك الكهرباء منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015.

وتأخر وصول هذه الدفعة من منحة الوقود السعودية عن موعدها المحدد لأكثر من أسبوعين، مما تسبب في نفاد الوقود وتوقف أكثر من 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في عدن. وأدى إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة منذ مطلع الشهر الجاري، مما فاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة التي يقع فيها ميناء رئيسي.

وبررت لجنة سعودية لتسيير المنحة أسباب التأخير بملاحظات جوهرية أبدتها اللجنة للسلطات اليمنية بشأن القصور في التزامات الجهات المستفيدة، بما في ذلك عدم وفائها بتحصيل رسوم الخدمة والتباطؤ في إجراءات الحوكمة المالية والإدارية والفنية في قطاع الكهرباء المتهالك في اليمن.

وشهدت عدة أحياء ومناطق في عدن ومحافظة حضرموت النفطية في شرق البلاد الأسبوع الماضي احتجاجات تتخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع وطرق رئيسية تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور الخدمات.

وشهدت الاحتجاجات صدامات مع قوات الأمن وسقوط خمسة قتلى بينهم جندي وعشرة جرحى، في محافظتي عدن وحضرموت.

ويواجه اليمن الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، صعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.