تونس تستبعد تكرار سيناريو الأزمة المالية اللبنانية

استبعد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، تكرار سيناريو الأزمة المالية اللبنانية في تونس.

وقال العباسي في حوار لإذاعة موزاييك الخاصة الأربعاء إن قانون الصرف جنّب تونس السيناريو اللبناني موضحا ان القانون الذي يتم تطبيقه في تونس منع اللوبيات الاقتصادية من السيطرة على العملات الأجنبية خلال الأزمة المالية الحالية.

وأضاف مروان العباسي "بعض الأشخاص يعتقدون أنه بإمكانهم تغيير أموالهم من الدينار إلى العملات الأجنبيّة دون رقيب لكن قانون الصرف منعهم وحما التوازنات المالية".

وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي"في الأزمات يمكن أن نقول الحمد لله أن لنا قانون صرف، وهذا من إيجابياته".

وكان البنك المركزي اصدر قبل اسابيع تقريرا حول شح أرصدة الدولة من العملة الصعبة محذرا من التبعات على التوازنات المالية في البلاد.

والاربعاء أظهرت وثيقة أن تونس خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 2.6 بالمئة، من تقديرات سابقة بلغت أربعة بالمئة.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن أنكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.

وأظهرت الوثيقة أن أحدث التوقعات للعجز في الموازنة العامة تشير إلى أنه سيصل إلى 8.3 بالمئة في 2021، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 6.6 بالمئة.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد في 25 يوليو تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

وقالت الوثيقة إن نسبة الدين ستصل إلى 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام، مقارنة مع 79.5 بالمئة في التقديرات السابقة.

وأظهرت الوثيقة أن دعم الوقود ارتفع من 138 مليون دولار في وقت سابق هذا العام إلى 1.15 مليار دولار.

والثلاثاء صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية " المجلة الرسمية" مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 حيث حدد القانون حجم نفقات ميزانية الدولة لسنة 2021 .

ووفق القانون فقد تم تحديد الميزانية بحوالي 44.241 مليار دينار في حين ضبط مداخيل الميزانية بـحوالي 34.499 مليار دينار.