واشنطن والخرطوم.. يد تفاوض وأخرى تضغط

لجأت الإدارة الأميركية إلى التعامل مع الأزمة السودانية بطريقة مزدوجة، ففي الوقت الذي لوحت فيه بممارسة ضغوط سياسية ولوحت بقطع مساعدات اقتصادية، أوفدت مسؤولة رفيعة إلى الخرطوم لإجراء مفاوضات للتوصل إلى تفاهمات تمنع انفلات الأوضاع وتعيد الاعتبار للقوى المدنية.

وانخرطت مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في لقاءات مع عدد من كبار القادة العسكريين وممثلين عن قوى الحرية والتغيير الاثنين والثلاثاء، بهدف الدفع نحو حل الأزمة دون خسائر مادية أو معنوية تتكبدها واشنطن.

وأشار بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم الثلاثاء إلى أن مولي أعربت عن دعم الولايات المتحدة لعودة الحكومة المدنية الانتقالية، وأنها تسعى خلال زيارتها للتشجيع على حل القيادة السودانية للأزمة.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان لها الثلاثاء، إن لجنة الاتصال بالمجلس المركزي بحثت مع مولي الوضع الراهن في البلاد وتأثيرات الانقلاب على التحول المدني الديمقراطي، وأبلغتها بإدانة الإجراءات التي تبعته وما تلاها من تطورات في تغيير دولاب الدولة والخدمة المدنية وتكوين مجلس السيادة.

وتحاول الإدارة الأميركية مسك العصا من منتصفها في هذه اللحظات الحرجة بعد أن وجدت الأمور تسير في اتجاه تكريس نفوذ الجيش في السلطة، وأن الضغوط التي لوحت بالقيام بها مبكرا لم تؤد إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ووجدت أهمية في عدم التخلي عن مسار الحوار معه بالتوازي.

وانزعجت واشنطن بعد أن ألمح البرهان لإمكانية تطوير علاقات بلاده مع روسيا والنظر في جدوى الاتفاق العسكري الموقع معها لمنحها تسهيلات لوجستية مهمة في البحر الأحمر، ما فرض عليها عدم قصر تعاملها مع الخرطوم على الأداة الخشنة.

ووجه البرهان صفعة لواشنطن عندما اتخذ إجراءاته ضد القوى المدنية بعد مغادرة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للخرطوم بساعات قليلة، وهو ما فهم منه البعض أيضا أن البرهان حصل على “ضوء أخضر” من فيلتمان.

وبدأ الاستنتاج الأخير يحظى برواج واسع عندما أخذ الموقف الأميركي يقتصر على التنديد بالبرهان وإجراءاته واستخدام عبارات من قبيل حتمية وضرورية وأهمية تسليم السلطة للمدنيين من دون ممارسة ضغوط حقيقية تدفع قائد الجيش للتراجع عن قراراته فورا، بل على العكس تمادى فيها عندما أعلن إعادة تشكيل مجلس السيادة منفردا.

وحملت مساعدة وزير الخارجية الأميركية أجندة بعناوين عريضة تمثل تكرارا لجملة من المواقف السابقة التي تحض على أهمية الإفراج عن المسؤولين والسياسيين الذين اعتقلوا منذ إعلان البرهان عن إجراءاته الاستثنائية (الانقلاب)، وإعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه، وهي صيغة سياسية تبدو كنوع من إبراء الذمة.

وأعادت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، ومعها الاتحاد الأوروبي وسويسرا، الجمعة الماضي تكرار قلقها من إجراءات البرهان التي اتخذها ضد القوى المدنية مؤخرا.

واعتبرت الإعلان عن مجلس سيادي جديد في البلاد الخميس الماضي خطوة أحادية تمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية التي رسمت طريق إدارة المرحلة الانتقالية ونصت على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير أعضاء المجلس.

وأشارت قوى غربية عدة إلى أن الدعم الدولي للجيش السوداني مرهون بنجاح عملية الانتقال السياسي والعودة إلى المسار السابق لضمان أن المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين لن تذهب سدى.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بيانا حث على عودة حكومة حمدوك والتراجع عن القرارات التي أصدرها الجنرال البرهان.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت عقب الانقلاب مباشرة أن واشنطن تعلق مساعدات للسودان من مخصصات المساعدات الطارئة بقيمة 700 مليون دولار، واصفة ما حدث بأنه ينتهك ميثاق الدستور والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، وتعليق المساعدات التي كانت على شكل إغاثة وتهدف لدعم العملية الديمقراطية.

ويقول مراقبون إن زيارة مولي للخرطوم هدفت إلى الإيحاء بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن السودان ولن تستسلم للأمر الواقع الذي يريد البرهان فرضه، لكن لا تريد ممارسة ضغوط مادية قاسية خوفا من خلط الأوراق، فالقوى المدنية منقسمة على نفسها، والإسراف في ورقة الضغوط قد يفضي لتداعيات أشد خطورة.

ويضيف المراقبون أن سياسة الأداتين، الحوار والضغوط، التي تستعملها واشنطن مناسبة للأوضاع الحرجة التي يعيشها السودان، لأن الاقتصار على الأولى ربما يفقد الإدارة الأميركة مصداقيتها لدى القوى المدنية في المجال الديمقراطي إذا لم تتمكن من ضبط الأوضاع وعودتها إلى ما سبق أن كانت عليه، والتمسك بالثانية فقط قد يدفع قائد الجيش نحو تطوير العلاقات مع كل من روسيا والصين.

ووصف متابعون النتيجة التي يمكن أن تصل إليها واشنطن في السودان، إيجابا أو سلبا، سوف تعكس مدى قدرتها على التعاطي مع الأزمات الإقليمية التي تنشب في دولة حيوية بعد اتساع نطاق الحديث عن انسحابات متدرجة من المنطقة.

وتحظى الأزمة في السودان بأهمية تكاد تفوق الأزمة الناشبة في إثيوبيا، والتي اقتصر تعامل واشنطن معها على الشجب والتنديد والرفض، ولم تتحرك نحو القيام بدور وساطة بين القوى المتصارعة هناك، ما يوحي بأن الإدارة الأميركية ترى أهمية كبيرة للسودان، ورغبة قوية على تفكيك أزمته بصورة لا تضر مصالحها.