الحكومة اليمنية تتصدى للفساد بإجراءات صارمة

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، اليوم (الثلاثاء)، شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الأجهزة الرقابية المعنية، مشيراً إلى البدء في إحالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وأدلتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.
جاء ذلك خلال ترؤسه؛ في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، شدد على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستويين المركزي والمحلي، منوهاً بما أُنجز في الفترة الماضية، والذي أثمر تعزيز الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة، وما أبدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.
وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت، والتي ترقى إلى «جرائم جسيمة بحق المال العام»، واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة إلى إجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة - عدن وجميع المتورطين في تسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة - عدن بوصفها «جرائم جسيمة في حق المال العام».
وشدد على أهمية أن «تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة جميع قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة، حتى تكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام»، حاثاً رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا المحالة إلى النائب العام والأجهزة القضائية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة «لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية والإدارية».