اخبار الإقليم والعالم
ولي العهد الكويتي سيتولى مؤقتا عدة مهام دستورية نيابة عن أمير البلاد
ولي العهد الكويتي سيتولى تعيين رئيس للحكومة
أفاد مرسوم أميري نشر اليوم الثلاثاء بأن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح سيعين رئيس الوزراء وذلك بموجب تفويض من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بممارسة بعض من مهامه الدستورية بشكل مؤقت.
ويأتي هذا التفويض بعيد قبول الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقبل الشيخ نواف يوم الأحد استقالة الحكومة، لكنه لم يكلف رئيسا للوزراء بتشكيل حكومة جديدة ستكون الثالثة للكويت العضو في أوبك خلال هذا العام وسط خلافات بين الحكومة والبرلمان المنتخب.
ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان ولي العهد الكويتي سيجدد الثقة في الشيخ صباح الخالد الصباح لتشكيل الحكومة الجديدة أم سيختار شخصية أخرى.
وتولى الشيخ نواف الحكم في الكويت المنتجة للنفط وحليفة الولايات المتحدة بعد وفاة شقيقه في سبتمبر/أيلول 2020 والذي كان قد حكم البلاد أكثر من عشر سنوات.
وعمل الشيخ نواف على حل الخلافات عن طريق العفو عن المعارضين تنفيذا لطلب مشرعين من المعارضة.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد نقلت أمس الاثنين مضمون مرسوم أميري، جاء فيه أن الشيخ نواف الأحمد الصباح طلب الاستعانة بولي عهده الشيخ مشعل لتولي بعض من مهامه الدستورية بشكل مؤقت. ويشمل التفويض الأميري أيضا اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.
وتأتي هذه التطورات بينما يعمل أمير الكويت على ترميم شروخ في العلاقة بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح وهي الثانية التي تستقيل هذا العام في خلاف مع مجلس النواب المنتخب.
وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر الأسبوع الماضي مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 معارضا، تلبية لمطلب رئيسي لنواب المعارضة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ شهور مع الحكومة.
ومهد الأمير في أكتوبر/تشرين الأول الطريق لإصدار عفو عن هؤلاء الساسة والنواب السابقين، وهو ما اشترطته المعارضة لإنهاء المأزق السياسي الذي تسبب في تعطيل إصلاحات مالية مقررة.
ونُشر مرسوم في الجريدة الرسمية ألغى أحكاما بالسجن بحق 11 سياسيا، منهم مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم، أدينوا باقتحام مبنى البرلمان خلال احتجاجات الربيع العربي عام 2011.
ويعيش المعارضون، الذين انضموا إلى المحتجين في اتهام الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، في منفى اختياري في تركيا منذ فرارهم من الكويت.
كما أصدر الأمير عفوا عن أعضاء ما يسمى "خلية العبدلي"، التي تم تفكيكها في عام 2015، والذين أدينوا بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وقدمت حكومة الكويت يوم الاثنين استقالتها إلى أمير البلاد بينما تعمل السلطات على تهدئة الخلافات مع البرلمان والتي أعاقت الإصلاحات الاقتصادية وأضرت بخزائن الدولة وسط انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كوفيد-19.