قضاء لوكسمبورغ يلاحق حاكم مصرف لبنان في قضية جنائية

قال متحدث قضائي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، إن السلطات القضائية في البلاد فتحت "قضية جنائية" تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.

ولم يقدم المتحدث الذي كشف عن الأمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، المزيد من التفاصيل عن التحقيق. وقال متحدث باسم حاكم المصرف إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ، ممتنعا عن الإدلاء بالمزيد من التعليقات.

وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل في ما يتعلق بسلامة أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير/كانون الثاني بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا أوليا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو/أيار. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلا إنها مسيسة.

ونفى حاكم مصرف لبنان ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلق بالتحقيقين، بينما يواجه تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب والممتدة منذ 28 عاما في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.

وسبق أن مثل رياض سلامة في اغسطس/اب الماضي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في عدة قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل/نيسان تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي 19 يوليو/تموز، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه في "جرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس "استمع إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة". وقرر في نهاية الجلسة "تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة".

وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى عدة أجزاء لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحا أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".

ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.