الفلسطينيون يقولون إنهم تلقوا «أموالاً مجمدة» من إسرائيل

نفى الفلسطينيون أنهم حصلوا على قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية، وقالوا إنهم استرجعوا مستحقاتهم من أموال مقاصة كانت محتجزة، في روايتين متنقاضتين بين الحكومتين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ إنه لا صحة للأنباء التي تقول إن السلطة الفلسطينية أخدت قرضاً مالياً من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: «السلطة الفلسطينية لم تأخذ أي قرض مالي من الحكومة الإسرائيلية».

وفيما اكتفى الشيخ بذلك، أوضحت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن الأموال التي يدور الحديث عنها هي مستحقات متأخرة. وجاء في بيان لوزارة المالية الفلسطينية «أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية جائرة من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيقل، وتحتجز ما يفوق 2 مليار شيقل، لم تتوقف الوزارة عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها». وقالت: «تعقيباً على الأخبار المضللة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، والمنسوبة لمكتب وزير الجيش الإسرائيلي (بيني غانتس)، بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة بقيمة 500 مليون شيقل، فإن المبلغ الذي تم تحويله قبل ثلاثة أشهر ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الاقتطاعات».

وأكدت الوزارة أنها مستمرة بمطالبة إسرائيل بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المقاصة الفلسطينية، والمخالفة للقوانين الدولية وللاتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة.

وكانت السلطة تعلق على تقرير نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الجمعة. ونقل التقرير عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل قامت بتحويل نحو نصف مليار شيقل (العملة الإسرائيلية) إلى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال الضريبية المحولة إليها بخلاف قانون الخصم.

ويدور الحديث عن الأموال المجمدة التي تخصم على الفلسطينيين من قبل وزارة الجيش الإسرائيلي بحجة دفعها لعوائل الأسرى الفلسطينيين وذويهم.

وكان إسرائيل بدأت منذ مطلع العام الحالي حجب نحو 600 مليون شيقل (181 مليون دولار) للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل»، وهي رواتب تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى»، وذلك عبر اقتطاع جزء من هذا المبلغ شهرياً من العوائد الضريبية التي تحولها للسلطة.

وقالت الصحيفة إن «الحديث يدور عن قرض أعطي للسلطة الفلسطينية سيتم تسديده بواسطة أموال الضرائب المستقبلية». وأكد التقرير أن «السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية خانقة، كانت مدار النقاش في جلسة عاجلة للحكومة في رام الله خلال اليومين المنصرمين».

وذكرت وزارة الجيش الإسرائيلي أن تلك الأموال هي عبارة عن «قرض»، وأن مصدره بالأساس الأموال التي تخصم من السلطة الفلسطينية وليس من أموال ضرائب الإسرائيليين، وأنه سيتم إعادة تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة.

لكن النائب الليكودي إيلي كوهين هاجم الحكومة الإسرائيلية وقال إنها خطيرة وإن «هذه الأموال يمكن أن تُستخدم لصرف رواتب الإرهابيين».

ويظهر من تقرير للسلطة الفلسطينية خاص بميزانية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها القيمة الإجمالي بلغت 1.77 مليار شيقل، وأن منها نصف مليار شيقل حولتها إسرائيل، وتم تحديد 400 مليون منها على أنها أموال كان من المفترض أن تحولها إسرائيل في أشهر سابقة، أي أنها لن تسدد مستقبلاً، في حين تم تعريف الـ100 مليون شيقل على أنها «سلفة» وستسدد من تحصيل الضرائب مستقبلاً.

وأوضحت السلطة في تقريرها الرسمي أنها لا تنوي سداد 80 في المائة من المبلغ الذي تم تحويله.