تجاذبات الأسرة الحاكمة تحيي الصراع حول ولي العهد في الكويت

ثار الجدل مجددا حول موضوع ولي العهد ومن أولى به وكيفية اختياره في إطار التجاذبات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت بعد تداول أخبار عن صحة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقالت أوساط كويتية مطلعة إن الخلافات بشأن من سيكون ولي العهد الجديد قد بدأت داخل الأسرة استعدادا لمرحلة لا تسمح فيها ظروف الأمير الحالي بأداء مهامه وتولي ولي العهد الحالي مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد خلفا له، لافتة إلى أن الجدل حول مستقبل السلطة يسيطر على الأسرة الحاكمة أكثر من أي ملف آخر.

وأضافت هذه الأوساط أن هناك من داخل الأسرة الحاكمة من يريدون أن تبقى الأمور متوترة دائما، ويلعبون دورا في خلق مناخ من عدم الاستقرار من خلال تحريك محسوبين عليهم في البرلمان لإثارة الأزمات ووضع من يتولون السلطة من الأسرة تحت ضغط شديد، وخاصة بالتشجيع على مساءلة الحكومة واستجواب الوزراء وإثارة الشكوك حول مستقبل الحكومة باستمرار ما يجعل البلاد تدور في حلقة مفرغة.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن تصريحات النائب مهلهل المضف، عضو لجنة الحوار الوطني، بشأن ولي العهد القادم لم تفعل سوى أنها أخرجت الخلافات داخل الأسرة الحاكمة إلى العلن، وهدفت إلى منع أي تسويات تتم من وراء الستار بشأن تحديد المرشح القادم لولاية العهد.

وأثار المضف جدلا كبيرا بين الكويتيين حين قال إن “الشعب الكويتي في المرحلة القادمة ومن خلال مجلس الأمة لن يقبل بولي عهد قادم له ارتباط بشبهات وملفات فساد”، مضيفا “لن نجامل أحدا على مصلحة الكويت لأن مسألة ولاية العهد لا تتعلق بأسرة الحكم بل بمصير الدولة”.

وقلل النائب، في شريط فيديو لاقى انتشارا واسعا بين الكويتيين، من صلاحية الأمير الحالي وكبار الأسرة الحاكمة في تعيين ولي العهد القادم، معتبرا أن مجلس الأمة (البرلمان) هو صاحب القرار الأخير.

وأضاف أن الطريق السليمة أن يجتمع الأمير بكبار الأسرة الحاكمة ويزكي مرشحا لولي العهد، وأن المرتكز الدستوري هو أن مجلس الأمة هو الذي يبايع، معتمدا على نص المادة الرابعة الذي يقول إنه إذا لم يحصل ولي العهد الذي تمت تزكيته على الأغلبية فعلى الأمير أن يزكي ثلاثة مرشحين والمجلس هو من يختار.

واعتبر سياسيون ونشطاء كويتيون أن كلام المضف تدخل سافر في اختصاصات الأمير، وأنه خرج عن التقاليد التي دأب الكويتيون على اتباعها، متهمين النائب بأن لديه أجندة من وراء هذا الكلام.

وفي أبرز الردود الرسمية على كلام النائب المثير للجدل دعا وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وقال إن الدستور الكويتي “صمام الأمان للدولة، وفي أكثر من محطة تاريخية أكد نجاحه في تحقيق الاستقرار”، مستغربا من بعض التصريحات التي تتحدث عن منصب ولاية العهد وتقحمه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لأمير البلاد.

وأضاف الجابر أن ذلك يأتي في وقت رعى فيه أمير البلاد الحوار بين السلطتين، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة، داعياً إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وأصدر أمير الكويت الأحد عفوا عن معارضين سياسيين وبرلمانيين هاربين إلى الخارج ومدانين أمام القضاء في قضية اقتحام مجلس الأمة وغيرها من القضايا. وبثّ العفو الأميري أجواء إيجابية بأن البلاد في طريقها إلى الخروج من حالة الاستقطاب الحاد بين الأسرة الحاكمة ونواب المعارضة.

لكن مراقبين محليين يقولون إن العفو الأميري لا يقدر على تجاوز الأزمة السياسية بشكل كامل بسبب وجود أطراف لديها مصلحة في استمرار هذه الأزمة، ومن بين المستفيدين شخصيات من الأسرة الحاكمة تعتقد أن حالة الاستقطاب السياسي تحافظ على التوازن بين أقطاب الأسرة وتمنع انفراد هذا الشق من الأسرة بالسلطة وتهميش البقية.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إجراء تعديلات حكومية متتالية وحل البرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزا قياسيا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس 2021.