مؤتمر باريس يلوّح بعقوبات أممية في وجه معرقلي انتخابات ليبيا

وجه المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي احتضنته فرنسا الجمعة رسالة قوية إلى من يخططون لعرقلة الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر القادم بأنهم سيواجهون عقوبات أممية، في وقت اعتبر فيه مراقبون أن الرسالة موجهة إلى الإسلاميين وحلفائهم في المنطقة الذين يلعبون على أكثر من واجهة لتعطيل الانتخابات.

وقالت أوساط دبلوماسية عربية حضرت المؤتمر إن هناك اتفاقا فرنسيا – أميركيا على التمسك بموعد الانتخابات وحث مختلف الفرقاء الليبيين على إنجاح الموعد، كاشفة عن تحذيرات وجهت إلى المشاركين الليبيين بضرورة الالتزام الذي لا لبس فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وإعلان نتائجها في وقت واحد.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن التحذيرات تضمنت كذلك التلويح بمعاقبة الأفراد أو الكيانات (الأحزاب أو المجموعات المسلحة) داخل ليبيا وخارجها ممن يحاولون إرباك العملية الانتخابية كليا أو جزئيا، وأن العقوبات سوف تصدر عن مؤسسات أممية، ما يكشف عن الجدية في التعامل مع الأمر.

ومن شأن هذا الموقف القاطع أن يقطع الطريق أمام جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في الميليشيات وداعميهم الخارجيين بشأن فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية، أو التشكيك في القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان، وافتعال خلاف بينه وبين المجلس الأعلى للدولة من أجل خلق مناخ مساعد على تأجيل الانتخابات.

ويرى مراقبون أن مؤتمر باريس واجه بشكل مباشر خطط هذه المجموعات التي تحركت في اتجاهات مختلفة من أجل منع إجراء الانتخابات بزعم أنها ستتيح فرصا لوصول شخصيات معارضة لـ”مسار فبراير”، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.

وحذر مسؤول أميركي كبير قائلا “دون هذه الانتخابات لن تكون هناك حكومة فاعلة السنة المقبلة في ليبيا” ملوّحا بفرض عقوبات على هؤلاء الذين يريدون “إفساد” العملية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن “الانتخابات قريبة”، مؤكدة أن “استقرار البلاد على المحك”، وأن “المعطلين (الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها”.

وتابعت أن الهدف هو “جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها”، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات “سيتم احترامها”.

وقبل أيام من مؤتمر باريس تحرك شق من الإسلاميين باتجاه الجزائر بهدف كسب حليف لهم في وجه نتائج المؤتمر، حيث زارها نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني رفقة رئيس الأركان العامة محمد الحداد وعدد من الضباط. كما سافر رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، المحسوب على الإخوان المسلمين، إلى أنقرة والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولا يزال إجراء الانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان جديدين محل شك، حيث لا يتبقى سوى ستة أسابيع فقط على إجراء التصويت المزمع وسط خلافات بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في الشرق والغرب حول القواعد التي يستند إليها الجدول الزمني للانتخابات ومن يمكنه الترشح فيها. وهل أنها فعلا قادرة على إخراج البلاد من أزمتها.

وقال طارق المجريسي، وهو خبير في شؤون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لمجلة فورين بوليسي “سواء كان التوقيت منطقيا أم لا فإن الرغبة في تغيير القيادة قوية بين الليبيين”.

وتابع “أعتقد أن المواطنين قد سئموا من الطبقة السياسية الحالية، وسوف يقفزون نحو أيّ فرصة حقيقية للتخلص منها. لكن هذه العملية الانتخابية التي وُضعت تفتقر حتى إلى أدنى حد من النزاهة. ويشبه الأمر مشاهدة حادث سيارة بالحركة البطيئة”.

وأشار حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف (سويسرا) إلى أن “غياب الرؤساء الجزائري (عبدالمجيد) تبون والتركي (رجب طيب) أردوغان والروسي (فلاديمير) بوتين توازيا مع المأزق الحالي في ليبيا قد يؤدي إلى الإضرار بهذا البرنامج الليبي”.

وأضاف أن المؤتمر لهذا السبب “لن يقدم لإيمانويل ماكرون فرصة مهمة للعودة إلى المشهد الليبي وتقديم نفسه كممثل محايد بعد فشل كل المبادرات الفرنسية” التي حاول دفعها حتى الآن.

ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام الأوسع نطاقا، والتي تشمل أيضا جهودا لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة منذ فترة طويلة وخروج المرتزقة الأجانب الذين لا يزالون متمركزين على طول خطوط المواجهة على الرغم من وقف إطلاق النار.

ولا يعرف مدى التفاعل الروسي مع النتائج التي خرج بها مؤتمر باريس، وهل أنها ستدعم انتخابات قد تقود إلى صعود شخصيات تصنف على أنها قريبة منها أم أنها ستسير في طريق تحالف تركي – جزائري – إيطالي غير متحمس للمؤتمر ولعب فرنسا دورا محوريا في نجاحه.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية خلال إفادة صحافية إن بعض الجهات الفاعلة على استعداد لاستغلال أيّ من مواطن الغموض لتعزيز مصالحها الخاصة. وأضاف المسؤول “من الواضح أنهم ينتظرون ويتربصون وسيحاولون إفشال العملية الانتخابية”.

وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، مما أثار تساؤلات حول دعمها لأيّ مواقف سيتفق عليها هناك.

ولا يعرف بعد ما هي النتائج التي تُوصّل لها على هامش مؤتمر باريس بين وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، جان إيف لودريان وفلورنس بارلي، ونظيريهما الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويغو، وهل أن باريس نجحت في تبديد مخاوف موسكو بشأن أهداف المؤتمر.

لكنّ المراقبين يلفتون إلى أن روسيا لا تنظر إلى المؤتمر من بوابة الدفع نحو إجراء الانتخابات، فهي أمر حاصل، وأنها ترى في المؤتمر محاولة للضغط عليها في موضوع المرتزقة، وتسجيل نقاط عليها في موضوع لا تريد أن يقترب منه أحد تحت أيّ مسوغ.

ولا يتوقع جيسون باك مؤلف كتاب “ليبيا والاضطراب العالمي الدائم” الكثير من المؤتمر بخلاف تعزيز المواقف، حيث تحاول فرنسا إعادة إبراز نفسها بصفتها الوسيط الغربي الرئيسي في ليبيا وسط تراجع أميركي واضح.