اخبار الإقليم والعالم
ماكرون يستضيف حوالي 30 دولة لدعم اجراء الانتخابات الليبية في موعدها
الدبيبة والمنفي يتعهدان الاعتراف بالانتخابات اذا كانت نزيهة
تعهد رئيسا الوزراء والمجلس الرئاسي في ليبيا الجمعة بدعم اجراء الانتخابات في موعدها "اذا كانت نزيهة"، في حين لوحت قوى عالمية خلال مؤتمر دولي بفرض عقوبات على معيقي الاقتراعين الرئاسي والتشريعي في ديسمبر.
وقال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي في باريس التي استضافت المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة نحو 30 بلدا، إنه سيسلم السلطة إذا أُجريت انتخابات "بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف".
وذكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أيضا خلال المؤتمر الصحفي إن المجلس سيسلم السلطة إذا "استطاعت مفوضية (الانتخابات) تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر".
وأضاف المنفي قائلا "لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".
ودعا المسؤولون المجتمعون الجمعة في باريس في إطار المؤتمر إلى إجراء انتخابات "جامعة" و"تتسم بالمصداقية" مشددين على "أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحة باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021"، وفق البيان الختامي للمؤتمر.
بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي النزاع الليبي على الانخراط في "المسار الانتخابي" و"احترام" نتائج الاقتراع لاستكمال الانتقال في هذا البلد بعد عشر سنوات من الفوضى.
وقال الرئيس الفرنسي في ختام المؤتمر إنه "يجب استكمال الانتقال الليبي وإجراء الانتخابات في أفضل الظروف الممكنة"، مشددا على أن "الأسابيع الستة المقبلة حاسمة".
لكنه نبّه الى أن العقبات لا تزال قائمة لأنه "بعد عقد من العنف والانقسامات وعدم الاستقرار، فإن الانتخابات تثير الشك بل وحتى معارضة جميع الذين يخشون التغيير الديموقراطي والذين أصبحوا مستفيدين من الحرب".
وثمة شكوك حول تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل تجدد التوتر بين طرفي النزاع شرق البلاد وغربها مع اقتراب موعد الاستحقاق.
ويؤمل أن تؤدي الانتخابات التي ستكون تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة، إلى طي عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ووضع حد للانقسامات والنزاعات.
في كلمته خلال المؤتمر، شدد الدبيبة على أن الأولوية هي "وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية".
وتلك مخاوف تقاسمها المشاركون في المؤتمر الذي جاء في بيانه الختامي أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزّورهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة".
ويشير مراقبون إلى خطر رفض نتائج الانتخابات من أحد طرفي النزاع، وأن تغرق البلاد مرة أخرى في العنف، مع رئيس أو برلمان متنازع على شرعيته.
ووقعت البيان الختامي دول داعمة لطرفي النزاع، مصر والإمارات وروسيا المساندة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وتركيا الداعمة لمعسكر غرب البلاد، وكذلك دول تعمل على تسوية الأزمة (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا).
كما وقعته الولايات المتحدة التي مثلتها نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودول جوار ليبيا وفي مقدمها مصر والجزائر وتونس. وقد استقبل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على الغداء قبل المؤتمر.
ودعم مؤتمر باريس أيضا "خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار" الليبي، وفق ما أورد البيان الختامي.
لا يزال عدة آلاف من المرتزقة الروس من مجموعة "فاغنر" الخاصة والتشاديين والسودانيين، ومقاتلين سوريين موالين لتركيا، موجودين في ليبيا بحسب الإليزيه.
وشدد الرئيس الفرنسي في ختام المؤتمر أن على تركيا وروسيا أن تسحبا المرتزقة من ليبيا "بدون تأخير".
وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك إن "خطوة أولى تم القيام بها أمس (...) عبر سحب 300 من المرتزقة" الداعمين لخليفة حفتر، لكنه أوضح أن "هذا الأمر ليس سوى بداية. على تركيا وروسيا أيضا أن تسحبا مرتزقتهما وقواتهما العسكرية بدون تأخير لأن وجودهم يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها".
لكن تركيا لا تبدي استعجالا لبدء سحب لقواتها.
من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي منفصل إلى أن "الانسحاب يجب أن يكون كاملا وعلى مراحل وبشكل تدريجي ومتزامن" بين الشرق والغرب.
وأضاف "إذا اختلّ ميزان القوى على الأرض، فإن خطر تجدد القتال سيزداد".
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك "هناك نوع من التردد لدى الجانب التركي. من الجيد أن نشهد بداية انسحاب، سيكون ذلك مثالا. لقد بدأت الأمور" تتحرك.
وبدأ الاثنين تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الدولة في أول انتخابات رئاسية تجرى بالاقتراع العام في ليبيا. وثمة تكهنات عديدة عن نوايا سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، وحفتر للترشح.