«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير.

وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس (آذار)، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 في المائة عند التسوية مساء الأربعاء إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن. وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف يوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.

وقال باتروشيف «في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية... وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة». وذكر الوزير أيضاً أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي. وأضاف أن حجم الحصة سيتقرر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بناء على محصول روسيا في 2021 ووتيرة الصادرات منذ يونيو (حزيران)، عندما بدأ موسم التسويق الحالي 2021 - 2022.

وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى.

وكانت روسيا، التي تورد القمح بشكل أساسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بدأت تطبيق تلك المعادلة لحساب رسوم صادرات الحبوب من يونيو (حزيران) الماضي في إطار إجراءات تأمل الحكومة أن تساعد في استقرار التضخم المحلي، الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات.

وتحدد وزارة الزراعة قيمة الرسوم على أساس أسبوعي بناء على معادلة تحدد الضريبة عند 70 في المائة من الفرق بين مؤشرات سعرية يقدمها التجار لطن القمح و200 دولار.

وبلغت الضريبة 69.9 دولار للطن في الفترة من 10 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.