قوى الحرية والتغيير ترفض الحوار مع الجيش السوداني

رفض التحالف السياسي المدني الرئيسي في السودان إجراء أي مفاوضات مع الجيش الأربعاء، وعبر عن تمسكه بموقفه في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة حول تطورات الوضع في البلاد.

وتُلي خلال المؤتمر بيان منسوب للناطق باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير جاء فيه أن التحالف الذي وقع اتفاق تقاسم السلطة مع الجيش عام 2019 بعد الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير، يرفض الانقلاب ولم يعقد أي اجتماعات مع الجيش.

وقال التحالف إنه يدعم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية، لكنه لم يلتق به أيضا. وأضاف أنه ينضم إلى رئيس الوزراء في المطالبة بالعودة إلى أوضاع ما قبل الانقلاب.

وقال متحدث آخر باسم قوى الحرية والتغيير "لم نفض الشراكة... ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، مضيفا أن الانقلاب حدث بعد أن طرح المدنيون بعض القضايا الخلافية على الطاولة.

وأضاف المتحدث أن الانقلاب لا يمثل المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن التحالف لن يقبل بعودة البرهان إلى منصب رئيس المجلس السيادي الذي كان يشغله قبل الانقلاب.

واعتقل العديد من السياسيين والمسؤولين المدنيين بعد وقوع الانقلاب، وقال البرير إنهم يواجهون ضغوطا تعرض حياتهم للخطر.

وواجهت محاولات الوساطة صعوبات بعد استيلاء الجيش على السلطة وتعيين مسؤولين على المستويات الأدنى من الإدارة، وذلك على الرغم من عدم تعيين مجلس وزراء أو رئيس جديد للمجلس السيادي للدولة.

وقال البرهان إنه ملتزم بالانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات في يوليو 2023.

ويواجه البرهان ضغوطا دولية للتراجع عما فعل. وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) سيعقدون جلسة مشاورات طارئة مغلقة حول السودان في العاشرة من صباح الخميس بتوقيت نيويورك.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام، أن الجلسة تُعقد بناء على طلب تقدمت به ست دول من أعضاء المجلس هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا وإستونيا والنرويج.

والأربعاء طالبت الرباعية الدولية للسودان، (الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية) بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها فورا في هذا البلد العربي، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.

كما طالب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وهي الدول الثلاث المعروفة بـ"ترويكا السودان"، قائد الجيش السوداني بعودة حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء.

ودعت لجان المقاومة إلى "مسيرات مليونية" يومي الثالث عشر والسابع عشر من نوفمبر، والتي قالت قوى الحرية والتغيير إنها تدعمها. وتنظم اللجان هذه الاحتجاجات تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وعلى الرغم مما تواجهه هذه اللجان من مصاعب في تنظيم الاحتجاجات في ظل انقطاع الإنترنت، إلا أنها تمكنت من حشد المئات من الآلاف في مظاهرة مناهضة للجيش في الثلاثين من أكتوبر الماضي. كما هددت بشن حملة من الإضرابات العامة والعصيان المدني.

وأعلنت تنسيقية النازحين واللاجئين أن سكان المخيمات في دارفور والمناطق الجنوبية من البلاد سينضمون إلى احتجاجات الثالث عشر من نوفمبر.

وقالت لجنة المعلمين السودانية الأربعاء إن 13 مدرسا اعتقلوا في جنوب دارفور، لينضموا بذلك إلى من سبق اعتقالهم في وقت سابق هذا الأسبوع في الخرطوم.