خسارة قضائية لترمب في «اقتحام الكابيتول»

خسر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب جولة جديدة من المعارك القضائية التي يواجهها في المحاكم الأميركية منذ مغادرته البيت الابيض. وأصدرت قاضية فيدرالية حكماً ضد ترمب يسمح للجنة التحقيق باقتحام الكابيتول بالاطلاع على وثائق ومستندات من عهد الرئيس السابق في البيت الأبيض، لإفساح المجال أمام التحقيقات التي تجريها اللجنة البرلمانية في الأحداث المحيطة بعملية الاقتحام في السادس من يناير (كانون الثاني).

ورفضت القاضية تانيا شوكان من مقاطعة كولومبيا حجج فريق الرئيس الدفاعي بشأن منع الإفراج عن هذه الوثائق بحجة أنها تقع تحت صلاحيات «الخصوصية التنفيذية» للرئيس. فأمرت بتسليم السجلات الهاتفية ولوائح زوار البيت الأبيض وغيرها من المستندات التي طلبها المحققون إلى اللجنة.

وقالت القاضية في سياق قرارها إن «مطالب اللجنة تقع في إطار صلاحياتها التشريعية. وموقف ترمب يشير إلى ان صلاحياته التنفيذية ستبقى إلى الأبد». لكن الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدعى عليه ليس رئيساً.

وبمجرد صدور قرار المحكمة، رحب رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون به. تومسون الذي علم بالقرار خلال مقابلة مباشرة على الهواء مع شبكة (سي إن إن) قال تعليقاً عليه: «أتطلع قدماً للحصول على هذه المعلومات.

وأتطلع قدماً كي ينظر فيها المحققون بدقة وتمعن للتأكد من أن حكومتنا لم تحرض ضد مواطنيها». وبطبيعة الحال، قدّم فريق ترمب الدفاعي طلباً لاستئناف الحكم في محاولة لعرقلة الإفراج عن الوثائق المطلوبة من اللجنة التي تقول إنها تود النظر في احتمال ضلوع الرئيس السابق في التحريض على أحداث الكابيتول.

وعلى الأرجح تحتدم هذه المعركة القضائية حتى وصولها إلى المحكمة العليا للبت فيها نهائياً، الأمر الذي قد يستغرق وقتاً طويلاً. ويتزامن قرار المحكمة هذا مع إصدار اللجنة نفسها لمجموعة جديدة من مذكرات الاستدعاء بحق مسؤولين سابقين في عهد ترمب للنظر في أي معلومات لديهم بشأن أحداث الكابيتول.

وقد وصل عدد المسؤولين المقربين من ترمب والذين استدعتهم اللجنة إلى 16 شخصاً أبرزهم المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي آن كونوي وستيفن ميلر أحد كبار المستشارين، إضافة إلى كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وكانت لجنة التحقيق صوتت لإحالة ستيف بانون المقرب من ترمب إلى القضاء بتهمة عدم التعاون مع التحقيق بعد رفضه الامتثال لمذكرات الاستدعاء التي أصدرتها اللجنة.