البنك الدولي يطالب إسرائيل بوقف الاقتطاع من العائدات الفلسطينية

دعا البنك الدولي، إسرائيل، إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات للمالية العامة في ظل التحديات المالية الجسيمة التي تواجهها السلطة. وقال تقريره الأخير، إن المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة، وإنه رغم زيادة العائدات، فإن الإنفاق العام ارتفع بالمعدل نفسه، وهوت المساعدات إلى مستوى قياسي متدنٍ، وزادت الضغوط على المالية العامة، جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة).

التقرير كشف عنه الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدمه البنك لاجتماع المانحين في أوسلو في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وقد اعتبر أنه «بعد حساب الدفعات المُقدَمة من إيرادات المقاصة التي قدَمتها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، والتمويل المقدم من المانحين، من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021». وقد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، بحسب تقرير البنك، إذ لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، وقد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق، مع التشديد على أن «فجوة التمويل المتوقعة ما تزال كبيرة جداً».

وطالب البنك في تقريره، الحكومة الإسرائيلية، بمعالجة بعض تسرُبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة، فعلى سبيل المثال، تقوم بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِل رسوم المغادرة على الجسر، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَعة. وبحسب البنك، فإنه «إذا تم صرف بعض هذه الأموال، فسوف يتيح تمويلا سريعا تشتد الحاجة إليه في هذه الأوقات الصعبة». كما طالب المانحين، بالمساعدة في خفض عجز الموازنة.

وجاء تقرير البنك الدولي، في وقت تقول فيه السلطة إنها تعاني أسوأ وضع مالي منذ تأسيسها، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة «كوفيد - 19» وتراجع الدعم الخارجي.
وبحسب آخر البيانات، فإن ما وصل السلطة مع نهاية العام الجاري، لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية. وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021، مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. ورغم أن الاقتصاد الفلسطيني حقق معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة في النصف الأول من 2021، ويُتوقع أن يصل إلى 6 في المائة في العام كاملاً، فإنه سيتباطأ إلى 3 في المائة عام 2022 «بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد كوفيد - 19 وبقاء مصادر النمو محدودة».

 واعتبر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ التعافي، مرجعاً ذلك إلى «التحسُن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، رغم أن قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية. لكنه أيضاً حذر من حالة من عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل، في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، «إن النمو الحالي الذي يقوده الاستهلاك في الضفة الغربية، يُعزَى إلى انتعاشٍ انطلق من سنة أساس منخفضة في عام 2020، وهو وضعٌ تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا، ولا يزال الاقتصاد يعاني من قيود على الحركة والعبور والتجارة، وهي أكبر عائق للاستثمار والوصول إلى الأسواق».

كما أن المسار القادم لا تزال تخيم عليه حالة من عدم اليقين، ويتوقف على اتخاذ كل الأطراف جهوداً مُنسَقة لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.

أشار التقرير إلى الآثار التراكمية لسنواتٍ من الحصار على اقتصاد غزة، الذي يعاني حالياً انكماشاً إلى نسبة ضئيلة من إمكاناته التقديرية. وقدر أن مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي، تقلصت بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، ووصلت في الوقت الحالي إلى 18 في المائة فقط. وإن قطاع غزة شهد تراجعاً في أنشطة التصنيع، وأصبح اقتصاد القطاع يعتمد بنسبة كبيرة على التحويلات الخارجية.

علاوة على ذلك، أثَر التدهور الاقتصادي في قطاع غزة تأثيراً شديداً على مستويات المعيشة، إذ بلغ معدل البطالة 45 في المائة، ووصل معدل الفقر إلى 59 في المائة جراء جولة الصراع الأخيرة التي استمرت 11 يوماً، وتدهور الأوضاع من جراء تفشي جائحة كورونا.