السلطة الفلسطينية في ضائقة مالية صعبة مع شح المساعدات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.

وأضاف خلال جلسة استثنائية للحكومة في رام الله لمناقشة الاوضاع المالية ان ذلك يعود "كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة".

وذكر اشتية في بداية الاجتماع أن الحكومة تناقش "تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي".

وقال "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".

وأضاف "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".

وتخصم إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة عن البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية، ما تقول إن السلطة الفلسطينية تدفعه إلى المعتقلين الفلسطينيين في سجونها وإلى عائلات قتلى سقطوا خلال المواجهات أو تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021.

وقال في تقرير له الثلاثاء "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".

وأضاف "لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق".

وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلي أن الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ في نهاية شهر أغسطس/آب 12.337 مليار شيقل منها 8.072 مليار شيقل دين محلي وتبلغ حصة البنوك من الدين المحلي 5.039 مليار شيقل.

وقال شكري بشارة وزير المالية في بيان للحكومة بعد اجتماعها "رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم من الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات".

وقالت الحكومة في بيانها بعد الاجتماع إنها اتخذت "جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الاداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات".

وأعربت الحكومة في بيانها عن املها " بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء".

ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة تلك الإجراءات.