بوريطة: قضية الصحراء نابعة من معارضة بلد جار لاستكمال وحدة المغرب

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمس خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن قضية الصحراء المغربية «نابعة من معارضة بلد جار لاستكمال الوحدة الترابية للمغرب»، في إشارة إلى الجزائر.

وأوضح بوريطة أن المغرب يتمسك بالمسار الأممي لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لكن على أساس أن «مغربية الصحراء لم تكن أبداً ولن تكون مطروحة فوق طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء، الذي شدد على أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، بل «يتفاوض لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل».

في هذا السياق، أكد بوريطة أن بلاده تلتزم بدعم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي الجديد ستيفان ديميستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء، الذي دعم موقف المغرب من خلال تأكيده أولوية مبادرة الحكم الذاتي، و«إقبار جميع الأطروحات المتجاوزة، التي تحاول بعض الأطراف إحياءها»، في إشارة إلى الاستفتاء.

كما أشاد بوريطة بزخم مائدتي الحوار في جنيف، وصيغة الموائد المستديرة «بمشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع». ورغم أن هذه الصيغة «تمت محاربتها خلال مناقشات مجلس الأمن من قبل أطراف حقيقية»، فإن المجلس أكد على أن الموائد المستديرة تعتبر أساسية للتوصل لحل سياسي.

كما أشار بوريطة إلى تشديد مجلس الأمن على مشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع على الصحراء المغربية، بالإشارة إليها بالاسم أكثر من ست مرات رغم مناوراتها، وضغوطاتها على مجلس الأمن، في إشارة إلى الجزائر، معتبراً أن الحل الأممي لقضية الصحراء «له مرجعية التي تتمثل في أن يكون واقعياً وقابلاً للتطبيق، ومتوافقاً عليه، ما يعني رفض كل حل غير واقعي وغير قابل للتطبيق».

وأوضح بوريطة أن مجلس الأمن أشار إلى انتهاك ميليشيات جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وطلب منها الكف عن المس باستقرار المنطقة، وأن المجلس شدد على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف، في إشارة إلى مسؤولية البلد المضيف الجزائر.

على صعيد آخر، أجرى بوريطة أمس اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أشادا فيه بالعلاقات المتميزة بين المغرب وإيطاليا، واتفقا على الإسراع في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية، متعددة الأبعاد بين البلدين.

كما جدد الوزيران التأكيد على اهتمامهما الكبير بالحفاظ على الإطار القانوني، الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، مؤكداً على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشار دي مايو إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، المعبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، والموقع عام 2019 بالرباط، مؤكداً على دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية، تبعاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. كما رحبت إيطاليا بالجهود الجادة والموثوقة، التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة، وقالت إنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في ليبيا.