الجزائر تجند ذراعها الدبلوماسية لاسترجاع «أموال العصابة»

طالبت الحكومة الجزائرية من سفرائها في بلدان محددة «التجند» لمتابعة مصير إنابات قضائية كان القضاء قد أطلقها منذ أشهر، بهدف استعادة ما يسمى «أموالاً منهوبة»، لا تعرف قيمتها بالضبط، تم تحصيلها بطرق غير قانونية من طرف وجهاء في النظام، خلال فترة الحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي دامت 20 سنة.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس بالعاصمة، خلال اليوم الثاني من «مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية»، إن الرئيس عبد المجيد تبون «تعهد في العديد من المناسبات محاربة الفساد من دون هوادة، واستعادة الأموال الـمنهوبة، التي تم تهريبها خارج الوطن، وأقرّ لأجل ذلك مقاربة شاملة. كما قرر إنشاء لجنة خبراء تعمل تحت إشرافي المباشر لمتابعة هذا الـملف».

ودعا الرجل الثاني في السلطة التنفيذية الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج إلى «التجند بشكل تام تجسيداً لهذا التعهد، وذلك بتأدية دور محوري في هذا الإطار، لا سيما من خلال تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية الـمعنية، قصد تتبع مآل مختلف الإنابات القضائية، وطلبات التعاون القضائي، التي أصدرتها سلطاتنا القضائية، والحرص على تنفيذها من قبل الدول الـمعنية، وكذا الـمساهمة مع الجهات الوطنية والأجنبية الـمختصة فـي رصد وتحديد هذه الأملاك، وإنفاذ الإجراءات الـمتخذة بصددها، بكل ما يتطلبه هذا النوع من الـملفات من سرعة وفعالية، تجنبا لكل محاولة تبديد لهذه الأموال».

يشار إلى أن «مؤتمر السفراء»، الذي انتهت أشغاله أمس، بحث «الخطة الجديدة للسياسة الخارجية»، تقوم حسب الحكومة، على «مواجهة خصوم الجزائر في الخارج»، وعلى الترويج لـ«التسهيلات» الممنوحة للاستثمار الأجنبي.

وكانت محكمة بالعاصمة، مختصة في معالجة ملفات الفساد، قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، أنها أطلقت 53 إنابة قضائية اتجاه دول معينة، في إطار «مسعى استرجاع الأموال المنهوبة»، أو ما يسمى في الإعلام المحلي «أموال العصابة»، من دون ذكر البلدان، حيث يفترض أن هذه الأموال توجد في بنوكها. لكن الاعتقاد السائد هو أن هذا الأمر يتعلق ببلدان أوروبية، وخاصة سويسرا، وبعض ما يسمى «الجنات الضريبية» بمناطق أخرى من العالم.

وتم في يونيو (حزيران) الماضي الإعلان عن إقامة «صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة»، المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد. وطالب تبون من الحكومة إدراجه ضمن أحكام قانون الموازنة التكميلي لسنة 2021. ويخص هذا الصندوق، حسبما جاء في تصريحات لتبون «الأموال والأملاك المنهوبة المصادرة، والتي سيتم مصادرتها مستقبلاً، بناءً على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد».

كما ذكر الرئيس في وقت سابق، أنه يترقب صدور أحكام قضائية، غير قابلة للطعن، بحق وجهاء من حكم بوتفليقة متابعين بالفساد أمام المحاكم، وبعدها سيتبّع إجراءات قانونية ودبلوماسية، حسبه، لاستعادة أموال حوّلها الملاحقون قضائياً إلى الخارج. وذلك في إشارة إلى وجهاء عدة في النظام، منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ورجال أعمال عدة، أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بتهم الفساد. غير أنه خلال محاكماتهم عامي 2019 و2020 لم يأت أبداً على ذكر تحويلهم أموالاً عامة إلى الخارج.

وخلال حملة انتخابات الرئاسة عام 2019، تناول تبون مرات عديدة «قضية الأموال المهربة»، لكن لم يذكر ولا مرة واحدة قيمتها، رغم أنه أكد أنه يعرف أماكن تواجدها دون أن يفصح عنها. وعندما سئل في هذا الموضوع بالذات خلال أول مؤتمر صحافي عقده بعد وصوله إلى الحكم، قال تبون إنه لا يريد أن يكشف عن «خطته» لاسترجاع المال من الخارج «خشية إفشالها بخطة مضادة من العصابة». و«العصابة» ترمز حسبه إلى المسؤولين المدنيين ورجال الأعمال المسجونين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الوزير الأول، إن السلطات «تبحث عن تسوية ودية لاستعادة المال المسروق». وفُهم من كلامه إجراء «مفاوضات» مع المسؤولين، الذين يوجدون في السجن لإقناعهم بالكشف عن أماكن هذا المال، في مقابل تخفيف عقوباتهم. وقد لفت السلطة هذه القضية بكثير من الغموض.