تركيز على الملف الحقوقي قبل الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والقاهرة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إن أمام القاهرة الكثير من العمل في مجال حقوق الإنسان في حين أكد نظيره المصري سامح شكري قبل حوار استراتيجي بين البلدين، على ان القضايا الحقوقية يجب أن تكون متوازنة مع الاعتبارات الاجتماعية والأمنية.

والتقى الوزيران قبل بدء الحوار رسميا في واشنطن، في أول محادثات من نوعها منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم متعهدا بجعل حقوق الإنسان والديمقراطية محور سياسته الخارجية.

وفي سبتمبر/أيلول أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستحجب ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراء بشأن حقوق الإنسان.

 ولم تتلق مصر دعوة إلى قمة من أجل الديمقراطية يعقدها بايدن الشهر المقبل.

وأشاد بلينكن الاثنين بمصر لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقال إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.

وقال بلينكن "هناك أيضا قضايا أخرى محل اهتمام، ومزيد من المجالات التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية بشأنها، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أو غيرها يطلب ذلك، بل لأنها في مصلحة الشعب المصري".

وشهدت فترة حكم السيسي، وهو جنرال سابق أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، حملة على الناشطين السياسيين زادت شدتها في السنوات الأخيرة، لكنه ينفي اعتقال معارضيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين في وقت لاحق إن الحوار سيشمل مناقشة قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، لكنه رفض تحديد تلك القضايا.

وأضاف برايس "أبلغنا القادة المصريين بخطوات محددة شجعناهم على اتخاذها. بالطبع تم ذلك سرا لكن بشكل واضح للغاية".

وقال شكري، متحدثا إلى جانب بلينكن في وقت سابق، إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مراقبة متبادلة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها "مجتمعاتنا"، فيما يبدو أنه إشارة إلى الصراع الداخلي في الولايات المتحدة مثل هجوم 6 يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول.

وقال إن خبرة السنوات العشر الماضية تظهر أن حماية الوئام الاجتماعي وسلامة أراضي الدولة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقرار وفاعلية مؤسساتها أمر حيوي للوفاء بطموحات التغيير والتحديث والتصدي لصعود السياسات القائمة على الهوية والانقسامات الطائفية.