اخبار الإقليم والعالم
هكذا تتدرب بكين على مواجهة واشنطن
تدريبات الصين العسكرية تضاعف حدة التوتر مع واشنطن
وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وتزايد التحذيرات من حرب باردة قد تشتعل في أي لحظة بين البلدين، أقدمت الصين على بناء نموذج بالكامل عن أسطول أميركي مكوّن من حاملة طائرات وسفينتين حربيتين أميركيتين في صحراء البلاد الشمالية الغربية، قال محللون إنه مخصص للتدرب على مواجهته واستهدافه بالصواريخ.
وأصدر معهد البحرية الأميركية صور أقمار صناعية لنماذج بالحجم الكامل لحاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” ومدمرة “آرلي بورك” مصطفة في صحراء تاكلاماكان وسط الصين.
وقال المعهد المستقل عن الجيش الأميركي والذي يتخذ من ولاية ميريلاند مقرا له، الأحد إن صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها كشفت أن النماذج المقلدة قد تم وضعها في “صحراء تاكلاماكان” بإقليم شينجيانج.
ويقع الموقع الذي ظهر فيه الأسطول الأميركي بجوار موقع الاختبار حيث اختبر جيش التحرير الشعبي الإصدارات المبكرة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن.
وتظهر الصور أن الصين تواصل التركيز على مقاتلة حاملات الطائرات والسفن الهجومية. علاوة على ذلك، على عكس “حاملة الطائرات الأميركية” الأخرى التي بنتها البحرية الإيرانية في الخليج، فإن النموذج الصيني مجهز جيدا بمعدات قياس.
وأوضح المعهد البحري أن حاملة الطائرات الوهمية لها نفس حجم الحاملة الأصلية، مما يعني أنها يجب أن تبدو مشابهة لصورة هدف الرادار.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مثل هذه النماذج في صحراء الصين، ولكن يقال إن هذه النماذج المقلدة أكثر دقة وتفصيلا. وفي عام 2003 بنى الجيش الصيني سطحا خرسانيا بحجم سطح سفينة من طراز نيميتز ومارس ضربات صاروخية مرارا ضدها، لكن الأهداف الجديدة تشبه إلى حد كبير السفن التي تصورها.
وعززت الحكومة الصينية قوتها العسكرية في السنوات الأخيرة من خلال زيادة الإنفاق وتطوير أنظمة أسلحة متطورة وإنشاء قواعد عسكرية.
وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن بكين تعمل على تحديث جيشها “لمواجهة الولايات المتحدة” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتسهيل إعادة تايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها إلى سيادتها.
وقال البنتاغون إن الصين تطور ترسانتها النووية بوتيرة أسرع بكثير ويمكنها بالفعل إطلاق صواريخ بالستية مسلحة برؤوس حربية نووية من البر والبحر والجو. وتتوقع وزارة الدفاع الأميركية زيادة مخزون الصين من الرؤوس الحربية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030.
وأضاف البنتاغون هذا العام إلى تقريره السنوي فصلا عن البحوث الصينية في المجال الكيميائي والبيولوجي يعتبرها مثيرة للقلق.
وجاء في التقرير أن “الصين شاركت في نشاطات بيولوجية قابلة للتطبيق” في المجال العسكري، و”بناء على المعلومات المتاحة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تضمن امتثال الصين للاتفاق الدولي بشأن الأسلحة الكيميائية”.
وأوضح المسؤول الكبير في البنتاغون للصحافة أن هذه النشاطات ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمصدر كوفيد – 19 الذي تنسبه بعض النظريات إلى تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية حيث اكتشف الوباء.
وردا على التقرير اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وبلين واشنطن بمحاولة التركيز على فرضية التهديد الصيني، متهما واشنطن بالـ”تلاعب”.
وزاد التوتر والتنافس بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث تواجهت بكين وواشنطن بشأن غالبية المسائل، من الأزمة الوبائية مرورا بالتجارة وصولا إلى ملف حقوق الإنسان الذي تتهم فيه الولايات المتحدة الصين بارتكاب جرائم بحق مسلمي الإيغور وبحرمان هونغ كونغ من حكمها الذاتي وديمقراطيتها.
وهناك توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، التي تعتبرها بكين إقليما انفصاليا، بالإضافة إلى الحشود العسكرية للصين والمطالبات الإقليمية واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي.
وقد تضاعفت التصريحات المتبادلة في الأسابيع الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن مصير تايوان التي تحكمها حكومة ديمقراطية وتعتبرها بكين مقاطعة صينية وتقول إنها عازمة على إعادة ضمها، وبالقوة إذا لزم الأمر. كما انخرط الجيش الصيني في مناورات استفزازية بشكل متزايد بالقرب من تايوان.
ومنذ أكتوبر 2020 حدد الحزب الشيوعي الصيني لنفسه هدفا يتمثل في تحديث نظريات جيشه وتنظيمه وأفراده وأسلحته ومعداته بحلول العام 2027، وفق التقرير الذي أضاف “إذا تم تحقيقه، فإن هذا الهدف سيمنح بكين خيارات عسكرية أكثر صدقية في مواجهة تايوان” التي تحظى بدعم كبير من واشنطن.
وتنظر إدارة بايدن إلى نفوذ الصين الاقتصادي المتزايد بسرعة وقوتها العسكرية، على أنهما التحدي الأمني الرئيسي الذي تواجهه واشنطن في قارة آسيا وبعض المناطق الأخرى.
ويحذر قادة عسكريون أميركيون في جميع أنحاء العالم من أن النفوذ المتزايد للصين لا يقتصر على آسيا فقط. وهم يجادلون بأن بكين تؤكد بقوة نفوذها الاقتصادي على دول في أفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، وتسعى وراء إنشاء قواعد عسكرية ومواطئ قدم هناك.