الكويت تبعث برسائل خاطئة للسعودية وحزب الله

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها الاثنين إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد يوم من إقرارها لمسودة قانون العفو، الذي شمل تخفيف الأحكام عن المجموعة المسلحة التابعة لحزب الله اللبناني المعروفة بخلية العبدلي.

ويبعث تخفيف الأحكام عن عناصر “خلية العبدلي” برسالتين خاطئتين للسعودية ولحزب الله. تتمثل الأولى في الخروج على الإجماع الخليجي باعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا، وتبتعد بذلك الكويت عن الموقف الخليجي الراهن الذي دفع إلى مقاطعة لبنان.

وتمثل الرسالة الثانية، خروجا عن الموقف الأمني الصارم تجاه التهديد الذي يمثله الحزب اللبناني الموالي لإيران، لاسيما وأنه تزامن مع إلقاء السلطات الأمنية القبض على خلية أخرى تابعة للحزب وتنشط في تجنيد الشباب الكويتي للزج بهم في بؤر التوتر.

ويقول معارضون لخطوة تخفيف الأحكام، إن الحكومة المستقيلة ساوت، في مسودة قانون العفو، بين أعضاء تنظيم إرهابي وبين معارضين سياسيين لم يمارسوا إلا أعمالا احتجاجية سلمية.

كما أن إلقاء القبض على خلية إرهابية أخرى، يعني أن حزب الله في لبنان وعناصره في الكويت لا يزالون يشكلون التهديد نفسه، وهو ما يعني أن تخفيف الأحكام يبعث برسالتين خاطئتين أمنيا وسياسيا. ومن بين المشمولين بالعفو، وفقا لمسودة القانون التي تم عرضها على أمير البلاد، أشخاص يقيمون في تركيا محكومون بالتستر على “خلية العبدلي”.

وألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض في الثالث عشر من أغسطس 2015 على خلية إرهابية تابعة لـ”حزب الله الكويتي”، يدعمها حزب الله اللبناني، قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي.

وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوغرام من الذخيرة و144 كيلوغراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية و56 قذيفة (آر.بي.جي). أما المتهمون، فهم 25 كويتيا وإيراني واحد، وجهت لهم النيابة العامة الكويتية في الخامس عشر من سبتمبر 2015 تهم التخابر مع إيران وحزب الله في لبنان بقصد القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في الثاني عشر من يناير 2016 بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني وحيازة متفجرات، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالمؤبد ومعاقبة آخرين بفترات سجن مختلفة بين خمس سنوات و15 سنة.

وقبل تقديم مسودة قانون العفو بثلاثة أيام، ألقى جهاز أمن الدولة الخميس الماضي القبض على خلية أخرى متعاونة مع حزب الله، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا،
وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

وأوضحت المصادر أنَّ “جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم ‘ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د’ في عدد آخر من التهم أيضا، منها تبييض أموال لحزب الله الكويتي، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة حزب الله”.

ويقول معارضون كويتيون إن الحكومة، التي تحاشت مواجهة مساءلات البرلمان، وآثرت تقديم استقالتها مباشرة بعد تقديم مسودة قانون العفو، لكي تتجنب مساءلات جديدة حول الأسس التي ساوت بمقتضاها بين عناصر تابعة لتنظيم إرهابي وبين معارضين سياسيين، أو ما إذا كان التوقيت مناسبا، بينما يقاطع الأشقاء الخليجيون لبنان بسبب أعمال حزب الله العدائية.

وفي حين يطالب الكويتيون باستئصال المجموعات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد، فإن العفو عن أعضاء “خلية العبدلي” يبدو وكأنه يتبنى موقفا معاكسا.

وطالب المحامي الكويتي فهد الدوسري المواطنين بدعم وزارة الداخلية “للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه دعم الأحزاب الإرهابية وتمويلها وتدريب كوادرها والدفاع عنها أو معها، وتهديد أمن الكويت ودول الخليج”.

وقال الكاتب يوسف الحجي “إن على الحكومة أن تقتنع اقتناعا تاما بأن إيران دولة معادية، وإعدام كل إرهابي مطلب شعبي”.

ويرى مراقبون أن جرائم حزب الله في الكويت التي تعود إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي، والتي شملت عمليات إرهابية عدة ضد المنشآت العامة والصناعية والنفطية والمطار والبعثات الدبلوماسية والإسهام في محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1985، تقدم أدلة قاطعة على أن حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح المستقيلة اختارت الطريق الخطأ، تجاه أمن الكويت، وتجاه الأشقاء الخليجيين الآخرين. من ناحية لأنه لا يمكن التساهل مع خلية سابقة بينما السلطات الأمنية تلقي القبض على خلية جديدة. ومن ناحية أخرى، لأن التوقيت غير مناسب.