تركيا تضع أولوية لبرنامج «إف - 35» ولا تمانع في استبدالها بـ«إف - 16»

أكدت تركيا، مجدداً، أن خيارها الأول هو العودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقالات «إف - 35»، الذي أبعدت منه بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400»، وأن البديل هو تعويض ما دفعته للحصول على ذلك الطراز من المقاتلات بطائرات «إف - 16»، في الوقت الذي طالب فيه مشروعون أميركيون بمراقبة برنامج أنقرة لإنتاج الطائرات المسيّرة المسلحة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، «لقد دفعنا 1.4 مليار دولار... خيارنا الأول هو المشاركة في برنامج (إف - 35)»، إن لم يحدث ذلك، فنحن نريد تعويض ذلك بمقاتلات «إف - 16».

 وأضاف أن تركيا ليس لديها وقت لتضيعه إذا لم تحصل على مقاتلات «إف - 35»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية أظهرت موقفاً إيجابياً تجاه هذه الأمر حتى الآن ولديهم نهج إيجابي، وأنه سيتم مواصلة المحادثات بين الوفود التركية والأميركية بشأن شراء طائرات «إف - 16» ومعدات تحديث الطائرات الموجودة منها في تركيا، والمسائل التقنية الأخرى المتعلقة بها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وجو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما الأحد الماضي.

وعد كالين، في تصريحات خلال فعالية في أنقرة ليل الخميس - الجمعة، استبعاد تركيا من برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» بسبب العقوبات الأخرى في إطار قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، هو إجراء غير عادل وغير قانوني، مشيراً إلى أن أولويات تركيا هي توفير وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الدفاع، لافتاً إلى توفر البدائل في هذا المجال، وأن تركيا ستواصل السير على هذا الطريق، والتعاون مع الدول الصديقة والحليفة في هذه المجالات. 

ونفى كالين نقل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» إلى قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوب البلاد، قائلاً إن وزارة الدفاع التركية نفت ذلك، وليس هناك شيء من هذا القبيل، ومسألة «إس - 400» مستمرة، وفق مسارها، ولها أبعاد تقنية وأمنية، وتدار هذه الأمور من قبل وزارة الدفاع، ولا جديد بهذا الصدد. واعتبر أن الادعاءات هي من قبيل الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تظهر بين وقت وآخر، لشغل تركيا بأجندات مصطنعة.

وعن وجود مشاكل بخصوص مشتريات تركيا للسلاح في الكونغرس الأميركي، أعرب كالين عن أمله في أن يدرك أعضاء الكونغرس ولجانه أهمية تركيا في أقرب وقت، مشيراً إلى أن تركيا موجودة في أهم 5 قضايا جيوسياسية في العالم، وهي أفغانستان، شرق المتوسط، سوريا، القوقاز وليبيا، مؤكداً أنه من غير الممكن إجراء حسابات أو تطوير في السياسة بدون تركيا.

في المقابل، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب منينديز، مشروعي قانونيين إضافيين؛ الأول بشأن مراقبة برنامج تصنيع الطائرات المسيرة التركية عن كثب، والثاني حول إلغاء الاستثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان.

ويطلب مشروع القانون الخاص ببرنامج تركيا لإنتاج الطائرات المسيرة المسلحة من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون)، إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات المسيرة منذ عام 2018، وما إذا كانت هذه الطائرات تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أميركية.

وجاء في مشروع القانون أن «المسيرات التركية لعبت دوراً حاسماً في الحرب بين أرمينيا أذربيجان العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فقط اشترت كل من بولندا والمغرب وأوكرانيا طائرات بيرقدار (تي بي 2)، وتبدي العديد من الدول اهتماماً بما فيها أنغولا، إثيوبيا، النيجر، نيجيريا ورواندا، كما استخدمت تركيا تقنية الطائرات المسيرة في العديد من الساحات الأخرى، منها سوريا والعراق وليبيا».

وأعلنت كندا، العام الماضي، تعليق صادرات تقنيات تكنولوجية إلى تركيا تستخدم في صناعة هذا النوع من الطائرات بعد استغلالها في الحرب بالعديد من المناطق من بينها إقليم ناغورني قره باغ.

ويشير مشروع القرار إلى أن هناك توجهاً في الولايات المتحدة لاتباع نهج كندا في ظل توتر العلاقات التركية الأميركية بسبب إصرار تركيا على الاحتفاظ بمنظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» التي لم تفعلها حتى الآن، رغم الحصول عليها في يوليو (تموز) 2019.