المجموعة الإسلامية بالأمم المتحدة تطالب بـ«المساءلة» على الجرائم ضد الروهينغا

طالب سفراء دول «مجموعة الاتصال» التابعة لـ«منظمة التعاون الإسلامي» والخاصة بالروهينغا في ميانمار ضمن الأمم المتحدة بـ«ضمان المساءلة» عن الجرائم المرتكبة بحق هذه الأقلية المسلمة، بغية «تقديم الجناة إلى العدالة»، داعين كل دول العالم إلى التعاون مع الآلية تحقيقاً لهذه الغاية.

وعقد المندوبون الدائمون للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في «مجموعة الاتصال» التابعة لـ«منظمة التعاون الإسلامي» والخاصة بأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، اجتماعاً برئاسة المندوب السعودي الدائم السفير عبد الله المعلمي، وبمشاركة ممثلين عن بنغلاديش وسلطنة بروناي دار السلام وجيبوتي ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا والسنغال وتركيا والإمارات.
 

وخلال الاجتماع الذي عُقد لدى البعثة السعودية في نيويورك، أجرى السفراء حواراً تفاعلياً مع رئيس «الآلية المستقلة لميانمار» نيكولاس كومجيان حول عمل الآلية التي أُنشئت بموجب قرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية «جمع الأدلة المتعلقة حول أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت في ميانمار منذ عام 2011، وتوحيدها وحفظها وتحليلها».

وأكد سفراء «منظمة التعاون الإسلامي»، خلال الاجتماع، «أهمية ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار»، داعين إلى «تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة».

 وشددوا على «أهمية العمل الذي تقوم به الآلية المستقلة، لا سيما بالنسبة لعمليات المساءلة الجارية؛ بما في ذلك الإجراءات التي بدأتها غامبيا نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) في محكمة العدل الدولية بموجب (اتفاقية الإبادة الجماعية) لعام 1948»، مؤكدين «دعمهم الكامل لولاية الآلية المستقلة». وشجعوا جميع أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على «التعاون الكامل معها». وطالبوا بـ«تزويد الآلية بالموارد اللازمة حتى تتمكن من تنفيذ ولايتها بأكبر قدر ممكن من الفاعلية».