‬الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية

ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم (الجمعة)، أن الجيش السوداني حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في أحدث خطوة للمجلس العسكري فيما يبدو، لإحكام قبضته على السلطة في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي خضم تصاعد ضغوط دولية ومحلية، طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن ثلاث شخصيات سياسية قالت إنهم اعتقلوا بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة الأسبوع الماضي، إلى تعطيل العمل بنظام تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير قبل عامين ونصف العام، وكان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات بحلول نهاية عام 2023.

ولم يعلن التلفزيون الحكومي أي تفاصيل أخرى بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة.

لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن ثلاثة آخرين اعتقلوا يوم (الخميس)، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.

ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاعتقالات المزعومة بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.